بدأت أجهزة الأمن، بسوهاج، أمس، حملات مكبرة لإزالة الزراعات المستصلحة على مساحة 500 فدان بقرية «الكولا» بمركز أخميم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بضم هذه المساحات لجهاز مدينة أخميم الجديدة على الرغم من استغاثات أهالى القرية برئيس الجمهورية والمسؤولين منذ سنوات لوقف هذه الإزالات وتأكيدهم على أن هذه الأراضى هى مصدر رزقهم الوحيد ويزرعونها منذ أكثر من 30 سنة.
ودفعت أجهزة الأمن بحملات مكبرة من قوات الأمن المركزى وقوات فض الشغب مدعومة بالمدرعات والمصفحات لتأمين كراكات وجرافات الوحدات المحلية التى بدأت أعمالها فى إزالة زراعات القمح والبرسيم والبصل والطماطم المزروعة على الأراضى تمهيدا لتجريفها وإزالة ما عليها من زراعات وتسليمها لجهاز مدينة أخميم الجديدة لبناء عمارات سكنية عليها وحالت قوات الأمن التى تواجدت بكثافة دون وصول الأهالى إلى زراعاتهم لحمايتها من الجرافات التى بدأت أعمال إزالة موسعة للزراعات.
وقال هشام على طايع، من أهالى القرية المتضررين لـ«المصرى اليوم»، إن القرار الجمهورى رقم 195 لسنة 2000 صدر بإنشاء مدينة أخميم الجديدة على مساحة 1200 فدان فقط، وهذا لا يسبب أى مشاكل بالنسبة لنا لأن المساحة المحددة بعيدة عن أراضينا التى نزرعها، لكن الأزمة بدأت بعد صدور قرار المحافظة رقم 371 لسنة 2009 بتشكيل لجنة لتحديد حدود مدينة أخميم الجديدة وحدد القرار المساحة بـ 3200 فدان بزيادة ألفى فدان عن مساحة المدينة بموجب القرار الجمهورى السابق، معتبراً أن القرار الأخير بزيادة المساحة إلى ألفى فدان وإدخالها فى حيز الأراضى المستصلحة يؤكد تنازع المسؤولين على الأراضى والرغبة فى الاستيلاء عليها نظرا لقربها من نهر النيل بعد استصلاح الأهالى لهذه الأراضى التى أصبحت تنتج المحاصيل الزراعية وبعضها تم ربطه لهم من جانب الإصلاح الزراعى.
وأضاف «طايع» أن ما يحدث يعد مخالفة صريحة لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الذى تنص المادتان الأولى والثالثة منه على أن إنشاء المدن الجديدة والمراكز الحضارية التى تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى والصناعى والزراعى تكون فى مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة وحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى الزراعية وضرورة المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التى يقع عليها الاختيار من ثروات معدنية.
وقال السيد على سالم، مدرس، إنه سبق أن تم تشكيل لجنة رسمية من أجل تحديد الأراضى القابلة للاستصلاح والزراعة بالمنطقة والأراضى غير القابلة للاستصلاح وأكدت اللجنة، فى تقريرها، أن مساحة الأراضى الصادر قرار بضمها لمدينة أخميم الجديدة صالحة للزراعة لقربها من النيل ولا يجوز بناء مدن عليها نظرا لخصوبة التربة مطالبا بتدخل الرئيس السيسى لوقف هذا العدوان على أراضيهم ومحاصيلهم وتمليكهم للأراضى المستصلحة والتوجيه بالالتزام بما جاء فى القرار الجمهورى بتحديد مدينة أخميم الجديدة على مساحة 1200 فدان أو تعديل ترسيم حدود المدينة الجديدة.
وأشار ناصر قاسم، مزارع، إلى أنهم ورثوا الأرض عن آبائهم وأنهم يزرعونها منذ 30 سنة ويتعاملون بوضع قانونى مع هيئة الإصلاح الزراعى بطريقة «الربط» ومعهم عقود بذلك، لافتاً إلى أنهم لم يتعدوا على هذه الأرض ولكنهم استصلحوا مساحات منها مجاورة لأراضيهم المربوطة لهم من خلال الإصلاح الزراعى لكنهم فوجئوا بهيئة الإصلاح الزراعى ترفض ربط الأراضى التى استصلحوها بالمنطقة وصرفوا عليها جميع ما يملكون، دون أسباب.
وقال إن المشكلة بدأت فى عام 2007 مع إنشاء جهاز مدينة سوهاج الجديدة وصدور قرار من مجلس الوزراء بتصحير مساحة 500 فدان من الأراضى التى استصلحوها وضمها لهيئة المجتمعات العمرانية لإقامة مدينة أخميم الجديدة مؤكدا أن هذا القرار يعد كارثة عليهم وعلى أسرهم لأنهم أنفقوا على زراعة الأرض كل ما يملكون وليس لهم مصدر رزق غيرها وأكثر من 85 أسرة بالقرية ليس لها مصدر رزق أو دخل آخر.
وأضاف حامد أبوعوض أن الدولة تكيل بمكيالين فى تعاملها مع المواطنين فهى تمنع البناء على الأراضى الزراعية وتهدم أى منازل أو مبان تقام على الزراعات فى حين تصدر قرارات بتجريف أراض مزروعة وتنتج زراعات جيدة من أجل بناء مبان سكنية .
وأكد عدد من أهالى قرية «الكولا»، أن الأرض هى مصدر رزقهم الوحيد وأنها أرض طفلية ويقومون بتسويتها كل 5 سنوات لأنها متحركة ولا تصلح للبناء، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل ووقف الإزالات وترك زراعاتهم التى يقتاتون منها العيش.
من جانبه، نفى الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، علمه بقرارات الإزالة، مؤكدا أن المحافظة ليست لها ولاية على جهاز تعمير مدينة أخميم الجديدة وأن الجهاز يتبع وزارة الإسكان وهى المنوط بها تحديد الأرض الخاصة بالمشروع وإصدار قرارات الإزالة وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الأمن دون الرجوع للمحافظة، على حد قوله، معرباً عن استيائه من إزالة زراعات خضراء قائمة على الأرض دون انتظار انتهاء دورتها الزراعية وجمعها.
وذكرت مديرية أمن سوهاج، فى إخطارها الأمنى بشأن حملات الإزالة بقرية «الكولا» أنه تم تنفيذ قرارات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأعلنت أحزاب «الدستور» و«التحالف الشعبى الاشتراكى» و«التجمع» و«العيش والحرية» و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«الكرامة» تضامنها مع أهالى قرية «الكولا»، معتبرين أن مدينة أخميم الجديدة التى تنوى الدولة إقامتها على أراض مزروعة ومستصلحة مدينة لـ«الخراب» وليست للإعمار.
واتفقوا على التضامن مع أهالى قرية «الكولا» فى إقامة دعوى قضائية لإلغاء قرارات الإزالة والتقدم بطلب لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لتعديل ترسيم مدينة أخميم الجديدة ونقلها للظهير الصحراوى الشرقى.
