أعلن المشاركون في مؤتمر «لا لتزييف إرادة المحامين» الذي تم عقده، الثلاثاء، عن حملة لسحب الثقة من النقيب الحالي، سامح عاشور، ومجلسه، عن طريق استمارة سيتم توزيعها في جميع المحاكم والمحافظات تحت عنوان «والله ما انتخبت عاشور»، فيما أكدت جبهة «عاشور» أن الانتخابات لم تشوبها شائبة، وكانت تحت إشراف قضائي، وإن الذين يدعون تزوير الانتخابات اضطروا لذلك لتبرير فشلهم.
أخبار متعلقة
وقام المرشحون السابقون في انتخابات المحامين بعرض استمارات ممهورة بختم رئيس اللجنة القضائية، تم استخدامها كورقة «دوارة» في بعض المحافظات، وتم التزوير من خلالها لبعض المرشحين، مؤكدين أنهم سيقومون باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن على نتائج الانتخابات أمام محكمة النقض والقضاء الإداري والتصعيد بكل الوسائل لكشف التزوير.
واتهم منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، سامح عاشور بتزوير الانتخابات عن طريق التلاعب في الأصوات والأوراق الانتخابية، مشيرًا إلى أن النقيب الحالي يحاول أن يظهر للرأي العام والدولة أنه يخوض معركة ضد الإخوان لاستخدامهم فزاعة يضمن بها بقاءه على الكرسي.
وأكد «الزيات» أن هناك الكثير من الوقائع والأدلة التي تشير إلى تزوير الانتخابات، منها إبطال اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج محافظتي جنوب سيناء وكفر الشيخ بعد ثبوت أن من قاموا بالتصويت أكثر من أعداد أعضاء الجمعية العمومية في هاتين المحافظتين، هذا بالإضافة لقيام اللجنة القضائية بتشميع مكتبة النقابة بعد اكتشاف اللجنة قيام موظفى النقابة التابعين للنقيب الحالي في التلاعب في الصناديق ونتائج المحافظات.
وأشار المرشح السابق إلى أن جميع الدلائل تؤكد أن الانتخابات باطلة لأن «عاشور» خالف ما جاء في قانون المحاماة بإعلانه منفردًا الدعوة لإجراء الانتخابات دون الرجوع لمجلس النقابة، وعدم الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد المرشحين الذين لم يخضعون للكشف الطبي، مطالبًا المحامين بالاتحاد لاتخاذ إجراءات قانونية لاسترجاع النقابة مرة أخرى.
من جانبه، عرض إبراهيم إلياس، المرشح السابق على منصب النقيب، استمارات تصويت ممهورة بختم رئيس اللجنة لأوراق التصويت التي استخدمت في الانتخابات على مقعد النقيب والمستوى العام والمحاكم الابتدائية وصلت إلى أيادي المحامين، وهو ما يشير بدليل قاطع أن الأوراق الانتخابية تم استبدالها والتلاعب فيها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأدلة التي تشير لتزوير الانتخابات، وهو ما يعني أن «عاشور» نقيب غير شرعي ولا يعبر عن المحامين وإرادتهم.
وفي المقابل، أكد ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، أحد أعضاء جبهة عاشور، أن عدم التوفيق في المعركة الانتخابية دفع عددًا من المرشحين للطعن في نتائج الانتخابات وادعاء التزوير والتلاعب في الانتخابات لاستخدام هذا الادعاء كشماعة لعدم نجاحهم.
وذكر «حنا» أن الانتخابات كانت تحت إشراف قضائي، ولا يستطيع أحد الطعن في صحتها أو التشكيك في نتائجها لأنها لا تشوبها شائبة، مشيرًا إلى أن المحاكم مفتوحة للجميع لأي شخص يملك دليلًا على التزوير أو التلاعب، مطالبًا المرشحين الذي لم يوفقوا في الانتخابات بالتوقف عن التراشق والتعاون مع المجلس لخدمة المحامين.
