ضبطت مباحث الأموال العامة، شركة وهمية بمنطقة الهرم يديرها شخصان، بدعوى بيع وحدات سكنية للمواطنين بنظام الـ«تايم شير»، مقابل مبالغ تراوحت ما بين 15 إلى 40 ألف جنيه للفرد الواحد، ما مكنهم من الاستيلاء على حوالي مليون جنيه.
وردت معلومات للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسؤولى شركة استثمار عقاري، بدعوى تمليكهم وحدات سكنية بنظام الـ«تايم شير» بشاطئ النخيل بالإسكندرية.
أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء هذا النشاط كلاً من «رامي.ع» 35 سنة، مقيم بمنطقة العمرانية جيزة، و«باسم.م» 26 سنة، مقيم بالفيوم، سبق ضبطه والحكم عليه في قضايا نصب.
توصلت التحريات إلى أن المتهمين قاما بإنشاء شركة وهمية للاستثمار العقاري مقرها الهرم، والاتصال بضحاياهم على تليفوناتهم الأرضية مدعيان أنهما من الشركة المصرية للاتصالات، وإيهامهم بأنهم نظراً لانتظامهم في سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية، فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات للفوز بجوائز.
وأضافت التحريات أن المتهمين يطلبان منهم الحضور لمقر شركتهما التي تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات، ثم يدعيان لهم بأن شركتهما تمتلك قرية بشاطئ النخيل بالإسكندرية ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام الـ «تايم شير»، وتمكنا من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين 15 إلى 40 ألف جنيه للفرد الواحد.
تم استهداف مقر الشركة، وتمكن المقدمان إسماعيل متولي، وسمير البابلي، من ضبط الأول، وتم العثور بمقر الشركة على كمية كبيرة من عقود محررة بين الشركة والعديد من المواطنين بشأن بيعها لهم وحدات سكنية، ودفاتر إيصالات استلام نقدية مدون بها بيانات الضحايا والمبالغ المستولي عليها منهم والتى بلغت حوالى مليون جنيه، وكشوف مدون بها أعداد هائلة من أرقام هواتف أرضية خاصة بضحاياهم.
تم الاستدلال على العديد من الضحايا والذين اتهموهم بالنصب والاحتيال عليهم.
تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.