بدأت الجهات الرسمية، بمشاركة البنك المركزى المصرى، إعادة تقييم أصول حسين سالم، رجل الأعمال المتواجد فى إسبانيا، الذى يواجه قراراً بترقب الوصول، ليكون التقييم الفاصل بين تقييمين، أحدهما رسمى أجرته الدولة عام 2013، وآخر قدمه «سالم». وقال مصدر وثيق الصلة بالتقييم إنه يجرى حالياً إعادة تقييم فندق موفنبيك جولى فيل، خاصة أن أرض ملعب الجولف داخل هذا الفندق تقع على مساحة كبيرة، ولديه ترخيص بناء عليها، وبالتالى يتضاعف سعر المتر فيها.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر- طلب عدم نشر اسمه: «سالم يحاول المزايدة على التقييم القديم الذى قدمه فى عهد الإخوان المسلمين، وبلغت جملة الأصول فيه 7 مليارات جنيه، بينما الآن هناك ركود سياحى محلى وعالمى، مما يخفض من القيمة السوقية لهذه الأصول».
وتابع: «سالم يرغب فى رفع القيمة السوقية لأصوله، خاصة السياحية، والتى لم تعد كما كانت عليه، ليظهر أمام الدولة والرأى العام أنه تبرع بعدد كبير من المليارات».
من جانبه، كشف محمود كبيش، محامى حسين سالم، أن جهات رسمية بدأت إعادة تقييم أصول موكله، والتى كان تقييمها السابق 8 مليارات جنيه، بالخارج والداخل.
وقال «كبيش»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن كل ما يمتلكه «سالم» فى الخارج هو رصيد لم تتخط قيمته 47 مليون يورو، موجودة فى سويسرا ومهددة بالتحفظ عليها وعدم ردها إلى مصر، فى حال حصل موكله على حكم بالإدانة والسجن من القضاء المصرى.
وتابع «كبيش»: «موكلى لا يجد قوت يومه، وتتكفل به شخصيات عامة إماراتية، ومنهم من كان فى السلطة ويترأس فى السابق منصب رئيس ديوان الشيخ زايد رحمه الله».
