تضم فرنسا أكثر من عشرة آلاف شخص مدرجين على سجلات أجهزة الأمن، وبينهم العديد من الإسلاميين المتطرفين على غرار عمر إسماعيل مصطفاوي أحد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم، مساء الجمعة، في مسرح باتاكلان بباريس.
أخبار متعلقة
وتعمل المديرية العامة الفرنسية للامن الداخلي يوميا على مراجعة سجل «امن الدولة» المعروف بالسجل «إس» والذي يشمل المشاغبين وأعضاء مجموعات من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف وغيرها من الحركات.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس في نهاية الاسبوع إن «هناك اكثر من عشرة آلاف شخص مدرجين على هذا السجل إس».
وأكثر من نصف المسجلين على هذه القائمة مدرجون بصفتهم إسلاميين متطرفين أو أشخاص قد يكونوا على علاقة بالأوساط الإرهابية.
ويهدف السجل «إس» بصورة خاصة إلى لفت انتباه قوى الأمن في حال تم توقيف أحد الأشخاص المسجلين أو خضع لعمليات تثبت من الهوية. ويترتب عليها عندها إبلاغ الأمر على الفور إلى أجهزة الاستخبارات.
وبعض هؤلاء الاشخاص معروفون وأدينوا في قضايا إرهاب ولا سيما بعد اعتداءات 1995، فيما البعض الآخر مدرج على أنه جنح أو يمكن أن يجنح إلى التطرف.
وينطبق ذلك على مشتبه بهم وردت أسماؤهم في الاعتداءات التي نفذت أو تم إحباطها في فرنسا منذ اعتداءات يناير على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة ومتجر يهودي (17 قتيلا)، أو كذلك محمد مراح الذي نفذ هجمات في مارس 2012 في تولوز جنوب غرب فرنسا.
كذلك كان ياسين صالحي الذي قام بقطع راس رب عمله ارفيه كورنارا في منطقة إيزيير قرب ليون (وسط شرق) في يونيو، أدرج لمدة سنتين في السجل «إس» بدون أن يلفت انتباه أجهزة الشرطة.
فإدراج شخص في السجل «إس» لا يعني مراقبته بشكل متواصل ولا حتى بشكل متقطع أحيانا. وقال شرطي «إنه في غالب الأحيان مؤشر، نوع من المعيار الذي يتحتم السهر عليه بشكل متواصل وتحديثه من أجل أن يكون فعالا».
وإلى السوابق القضائية التي تدرج على سجلات «إس» تعمل أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأجنبية على تحديث هذه السجلات.
وثمة عدة درجات في هذه السجلات التي تتراوح بين «إس 1» و«إس 15» ولا تحدد هذه المستويات على أساس درجة الخطورة المفترضة بل على أساس التدابير الواجب اتخاذها في حال العثور على مشتبه به.
