حددت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى، الأحد، جلسة 10 ديسمبر المقبل، للحكم في الدعاوى المقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بدعوى انتمائهم للإخوان.
أخبار متعلقة
جاء في الدعاوى أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح وهو الإدعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، وأنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، ما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وقالت الدعاوى إن قرار الفصل لم يكن مستهدفا الصالح العام، وإن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين بأن القرار يمس مستقبلهم العلمي ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
