الجالية المصرية في فرنسا تتخوف من التضييق الأمنى بعد «الحادث»

ليلة دامية شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأول، الجمعة، بسبب الهجمات الإرهابية المتزامنة التي شهدتها المدينة في 6 مواقع مختلفة، بينها استاد فرنسا الدولى ومسرح باتاكلان، والتى راح ضحيتها نحو 127 قتيلا وأكثر من 200 جريح، وفق آخر أنباء، ما استدعى إعلان الرئيس الفرنسى، فرانسوا أولاند، حالة الطوارئ، وغلق المدارس والجامعات في باريس، بالتوازى مع الإجراءات على المهاجرين العرب والمسلمين، خاصة بعد إلغاء منح فيزا شنجن وغلق حدود فرنسا بشكل مؤقت.

وعلق محمد جاد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مارسيليا، على إجراءات الطوارئ الفرنسية، مؤكداً أن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد إجراءات بهذا الشكل منذ عام 1965، نظراً لجسامة الحادث. وقال إن توقف المسارح والمدارس والجامعات في باريس يدل على هول الحادث الذي تعرضت له فرنسا.

وأكد جاد، المقيم في فرنسا منذ نحو 20 عاماً، أن هذه الحادثة الأولى من نوعها التي يسقط فيها كل هذا العدد من الضحايا، وقال إن السلطات الفرنسية أعلنت تشديد الإجراءات الأمنية مع عدم تعرض للمهاجرين أو للأجانب، إلا أنها في مثل هذه الأحداث يتم التشديد الأمنى، خاصة على الأجانب، وتحديداً في أماكن تجمع المواطنين مثل المراكز التجارية ومحطات المترو، وذلك من أجل التأكد من هويات الإقامات لغير الفرنسيين. وقال إن قوات من الجيش انضمت إلى الشرطة وانتشرت في أماكن التجمعات. وأضاف أنه في مثل هذه الأحداث كان ينزل الجيش إلى المدن الفرنسية فيما يسمى حالات الترقب ويتزامن مع هذه الأحداث التشديد الأمنى في مراجعة أوراق المهاجرين.

وقال إنه من المتوقع استمرار هذه الإجراءات الاستثنائية والتشديد الأمنى إلى ما بعد انتهاء أعياد الميلاد، نظراً لوجود تجمعات كبيرة تجوب الشوارع للاحتفال في مثل هذا الوقت من العام. وتوقع أن يصاحب احتفالات هذا العام حزمة من الإجراءات الصارمة على الأجانب طبقا لقانون الطوارئ.

من جانبه، قال مصطفى بكرى، المتحدث باسم التيار الشعبى في فرنسا، إن المهاجرين المقيمين في أوروبا يدفعون ثمن مثل هذه الأحداث، لأنها تؤدى إلى التضييق الأمنى على المغتربين العرب والمسلمين تحديداً، من خلال تكثيف إجراءات التفتيش والكشف عن الهويات والبصمات في حالات الاشتباه، وذلك من خلال سيارات مجهزة متنقلة تجوب الشوارع. وأشار إلى أن الصورة الذهنية التي تربط الإرهاب بالعرب والمسلمين تضر بجميع الجاليات المقيمة في أوروبا، مؤكدا أن ظاهرة انضمام العديد من الفرنسيين إلى الجماعات الإرهابية، وخاصة «داعش»، ومضيفا أن تلك الظاهرة ازدادت بشكل ملحوظ بعد إعلان السلطات الفرنسية التدخل في سوريا.

الجدير بالذكر أن الجالية المصرية بفرنسا تعد كبرى الجاليات المصرية الموجودة في أوروبا، حيث يتعدى عدد المصريين بفرنسا 250 ألف مواطن، وهى الثانية من حيث العدد بعد الجالية المصرية بلندن، طبقًا للموقع الرسمى للهيئة العامة للاستعلامات. ويتركز تواجد المصريين في باريس على وجه الخصوص، وهناك الكثير من الشركات العاملة في مجال المقاولات أصحابها مصريون يفضلون استجلاب العمالة المصرية، وبعضهم لا يحصل على أوراق أو إقامات، وهؤلاء يتم تشديد الإجراءات الأمنية ضدهم، مما يضطر أصحاب الأعمال إلى وقفهم عن العمل فترة حتى تهدأ الأوضاع، بحسب تأكيد «س.ن»، أحد أصحاب الشركات المقاولات، الذي تحدث لـ«المصرى اليوم»، طالباً عدم ذكر اسمه. وأوضح أنه بعد حادث إبدو كان هناك توقيف للعمالة الأجنبية ومراجعة أوراقهم وهوياتهم، وكثير من العمالة المصرية، خاصة العاملين في مجال الدهانات الذين ليس لديهم أوراق أو إقامات، ما يضطر أصحاب الأعمال إلى إيقافهم عن العمل فترة حتى تهدأ الأوضاع.

قال أحمد مصطفى، رئيس النادى المصرى- الفرنسى بمدينة نيس، إن القانون الفرنسى يسمح لنا بحرية الحركة في الدولة وتأسيس جمعيات والتجمع في الأندية الخاصة، سواء بالمصريين أو غيرهم، إلا أنه بعد ما حدث لا نعرف كيف سيتم التعامل مع أماكن التجمعات. ولم يستبعد التشديد في الإجراءات، مشيراً إلى أن هناك عددا من المصريين يتلقون العلاج ونقوم بالمساعدة لتسهيل إجراءات إقامتهم أو تمديد التأشيرات الخاصة بهم، ولكن بعد وقف فيزا شنجن لا نعرف ما هو البديل أمام طالبى العلاج في فرنسا.

وتعليقا على وضع المصريين والعرب في فرنسا بعد الحادث، قال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن هذه الحادثة هي الأكبر منذ 11 سبتمبر التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع أن تؤدى إلى مرحلة جديدة من المواجهة التي تقودها دول التحالف الدولى، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ما تقوم به روسيا في سوريا، وستكن أكثر كثافة في تدخل الدول الغربية في مكافحة هذا التنظيم.

وأكد أن صورة العرب والمسلمين ستتأثر بما جرى في باريس، وأحد أبرز التأثيرات القيود الجديدة التي وضعتها فرنسا، والتى تتعلق بحرية الدخول لها وإلغاء تأشيرة شنجن، ما يعنى قيوداً على دخول غير الأوروبيين لأراضيها، وسيتأثر العرب والمسلمون بتلك الإجراءات بشكل كبير، خاصة أنه من المتوقع أن يتم التضييق على الحريات العامة، ليس في باريس وحدها، ولكن في الدول الأوروبية ككل.