انتهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من إعداد جدول زمني لآخر نقاط طلبها الاتحاد الأوروبي عن الخيول، تمهيدًا لتسليمه ملفًا رسميًا يتكون من 37 صفحة، نهاية نوفمبر الجاري، متضمنًا الإجراءات المصرية لتنفيذ الاشتراطات الأوروبية قبل السماح باستئناف أعمال التصدير لأوروبا، فيما قامت الهيئة بتشكيل لجنة علمية لتنفيذ أعمال التقصي النشط قبل الزيارة المرتقبة لوفد الاتحاد لمراجعة الملف المصري.
وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن الهيئة بدأت خطة تنفيذية عاجلة لتفعيل الخط الفاصل بين الشمال والجنوب لتنظيم حركة الفصيلة الخيلية بوضع كمائن بها أطباء بيطريون لمتابعة الحالة الصحية للفصيلة الخيلية وتسجيلها وربط بيانات حركة الخيول مع الهيئة حتى يسهل التعامل مع ملف الخيول.
وأوضح التقرير أنه سيتم تعديل القرار الوزاري 2303 لسنة 2011 بتغيير الحد الفاصل في منطقة أسيوط وسوهاج، والقرارات الوزارية الأخرى المعنية بتنظيم تربية وتداول الخيول في المحافظات بما يتماشى مع طلبات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا إنشاء وحدة لأمراض الخيول بمعهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية واعتماد الاختبارات التي تجري للفصيلة الخيلية به.
وقرر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، تكليف مركز البحوث الزراعية في البدء في إجراءات شراء المشخصات اللازمة لإجراء التحاليل لعدد ٤٠٠ عينة على ٣ أمراض بعد إقامة الحد الفاصل، وذلك للتصدير من منطقة الشمال وتحويلها إلى منطقة محجرية يسهل التعامل معها طبقًا للاشتراطات الأوروبية.
فيما بدأت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تنفيذ خطة لتسجيل وترقيم الدواب حتى يسهل أعمال التتبع للحالة الصحية لها بمختلف المحافظات والحد من تعرضها للأمراض الوبائية واستصدار شهادات صحية لها مع شراء المشخصات التي طلبها معهد بحوث صحة الحيوان لتسهيل الكشف عن أمراض الفصيلة الخيلية.