وافق هاني قدري دميان، وزير المالية، على إتاحة 614 مليون جنيه لوزارات البترول والتربية والتعليم والكهرباء لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير المالية حرص الوزارة على سرعة إتاحة أية مبالغ مالية تحتاجها الجهات العامة للنهوض بأعمالها ودعم جهودها في توفير السلع الأساسية المدعمة وتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين وسداد الإلتزامات الحتمية سواء تجاه الموردين أو العاملين بها.
وصرح محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أنه من هذه المخصصات 116 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم لسداد الدفعة الثانية للمؤسسات الصحفية ودور النشر ومطابع القطاع العام والمستحقة لهم عن طباعة الكتاب المدرسي.
وأشار إلى أن المخصصات تشمل أيضًا 120.5 مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية لسداد المستحق لشركات توصيل الغاز الطبيعي قيمة أعمالها لتوصيل الغاز لنحو 61 ألفا و852 وحدة سكنية ضمن جهود الحكومة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للقطاع السكني بدلا من استخدام غاز البوتاجاز.
وأوضح أنه تم أيضًا تخصيص307.5 مليون جنيه كقرض مساند للشركة القابضة لكهرباء مصر لسداد الدفعة المقدمة بنسبة 25% من قيمة التعاقد لتدبير 60 وحدة توليد كهرباء قدرة 5 ميجاوات مجهزة داخل حاويات ضمن خطة الحكومة لزيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء.