أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول أداء مؤشرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي، أن الهيئة أصدرت 153 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية بلغت 2.6 مليار جنيه، تتيح 4568 فرصة عمل، مقابل 113 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 581 مليون جنيه توفر 2634 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي، بيادة نسبتها 35%.
أخبار متعلقة
وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية متنوعة، جاءت الصناعات الغذائية في الصدارة بـ53 مشروعا، ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ 33 مشروعاً، ثم الكيماويات الأساسية في المرتبة الثالثة بـ 27 مشروعاً، ثم الغزل والنسيج 15 مشروعاً، والتعدينية 8 مشروعات، و7 مشروعات لكل من الصناعات التعدينية ومشروعات القوي، وأخيرا 3 مشروعات للدوائية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الموافقات توزعت على 20 محافظة تصدرتها المنوفية بـ 28 مشروعا، تليها الشرقية 22 مشروعا، وجاءت القاهرة والجيزة في المرتبة الثالثة بـ 17 مشروعاً لكل منهما، ثم القليوبية وأسوان في المرتبة الرابعة بـ 9 مشروعات لكل منهما، ثم المنيا 7 مشروعات، ثم كل من سوهاج وقنا بـ 6 مشروعات لكل منهما، و3 مشروعات لكل من الإسكندرية والدقهلية والفيوم وبورسعيد، ومشروعان لكل من البحيرة والسويس وبني سويف، وأخيراً مشروع واحد فقط في كل من الوادي الجديد وكفر الشيخ.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الأنشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر، لافتا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفي المقابل تتخذ كافة الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين، مشيراً إلى انه خلال شهر أكتوبر الماضي أثبت أحد المستثمرين بسوهاج جديته في الحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي، كما تم إلغاء التخصيص لـ 6 مستثمرين غير جادين منهم مشروعان بمحافظة أسيوط، ومشروعان بمحافظة سوهاج، ومشروع واحد بكل من قنا والسادات، وتم إعطاء مهلة لـ 3 مستثمرين بسوهاج لإثبات جديتهم.
وأشار الوزير إلى أن التقرير رصد تطورا ملحوظا في حركة التنمية الصناعية وتوسعة النشاط الصناعي على مستوي كافة المناطق الصناعية والمحافظات حيث حصل 66 مستثمرا على الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 29% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح الوزير أن هذه التوسعات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة، جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 20 موافقة، والهندسية والغذائية في المرتبة الثانية بـ 15 مشروعاً لكل منهما، ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات، ثم مشروعات القوي 6 مشروعات، ومشروعان للتعدين، ومشروع واحد فقط للجلود، لافتا إلى أن 118 مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 48%، موزعة على 6 قطاعات صناعية، جاءت الكيماوية في الصدارة بـ 60 مشروعاً، ثم الهندسية بـ 23 مشروعا، ثم الغذائية 20 مشروعاً، ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات، ثم المعدنية 4 مشروعات، ثم التعدينية 3 مشروعات.
وأشار «قابيل» إلى أن هناك 16 محافظة استفادت من هذه الموافقات، جاءت محافظ السويس في المقدمة بـ35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم سوهاج 20 موافقة في المرتبة الثانية، ثم القاهرة في المرتبة الثالثة بـ 12 موافقة، ثم كفر الشيخ بـ10 موافقات، ثم البحيرة 7 موافقات، ثم الغربية 5 موافقات، و4 موافقات في محافظات أسيوط وبورسعيد وأسوان ودمياط، و3 موافقات في الفيوم، وموافقتان في محافظات القليوبية وبنى سويف والأقصر، وموافقة واحدة في محافظة الجيزة.
