أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة عن تلقيه دعوة من الممثل التجاري الأمريكي لبدء المباحثات حول تفعيل الاتفاق الإطاري الخاص بالاستثمار والتجارة بين البلدين والذي يسمح بخلق تبادل تجاري أكثر حرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة ويشجع أيضا على إقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص في البلدين.
أخبار متعلقة
وأكد خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة عمر مهنا، لبحث خطط المجلس خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات الإقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الأمريكي خلال المرحلة المقبلة ليقوم بدور أكثر فاعلية في تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة وأن السوق الأمريكي يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية .
وأشار «قابيل» في بيان نقلته الوزارة اليوم إلى أن الإجتماع استعرض خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتذليل كافة المعوقات التي تعوق زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري ومنها الاستثمارات الأمريكية، ومن بينها أزمة توافر السيولة النقدية من الدولار.
وأكد «قابيل»، حرص الوزارة على توفير المزيد من الأراضي المرفقة المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي وتسهيل إجراءات تخصيصها من خلال جعل ولاية كافة الأراضي في مصر تحت ولاية واحدة بما يعمل على تيسير الإجراءات على المستثمرين وإختصار الوقت والمجهود اللازم لبدء الأنشطة الصناعية.
ومن جانبه أكد عمرمهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي حرص المجلس على التنسيق الدائم مع غرفة التجارة الأمريكية بما يعمل على تكامل الجهود المبذولة من قبل كل منهم في تعزيز وزيادة حركة التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشاد «مهنا» بالدور الكبير الذي لعبته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات الـ 4 الماضية عقب ثورة 25 يناير، والذي ساهم كثيرًا في تصحيح عدد من المفاهيم الخاطئة عن الوضع في مصر لدى مجتمع الأعمال الأمريكي.
