رأت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، أن السعودية أصدرت خطة للتغيير تشمل إصلاحات تتعلق بالاقتصاد ودور المرأة والسماح لجماعات حقوق الإنسان بدخول البلاد لأول مرة، في مواجهة شائعات عن مؤامرات للانقلاب أو التعرض للضغوط الدولية.
أخبار متعلقة
ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة لمراسها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، الأربعاء، بعنوان «تغيير سعودي لتهدئة المواطنين المتعطشين للتغيير»، فإن مستشارين مقربين من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ونجله وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتخذوا خطوة غير مسبوقة بإطلاع الصحيفة على خطة الحكومة المقبلة، وفي وقت تعد السياسية الداخلية للبلاد تحت المجهر أكثر من أي وقت مضى. وتشمل التغيرات السعودية الجديدة استقطاعات في الموازنة، وزيادة دور القطاع الخاص، وإصلاح أسلوب حكم المملكة، وفقا الخطة، التي أطلعت عليها «تليجراف».
ورأت «تليجراف» أن الخطة تقر بشكل مباشر التغيرات الجذرية في العائلة المالكة في السعودية منذ تولي الملك سلمان الحكم في يناير الماضي، والتي شملت إبعاد بعض الأمراء الأكبر سناً وولي العهد السابق، وهي ما قوبل بمعارضة من بعض أمراء العائلة المالكية، على حد قول الصحيفة. وقالت الصحيفة إن هناك مزاعم خارج البلاد تتعلق بمحاولة أمراء غاضبين قيادة انقلاب على البلاد، لاستبدال الملك بأحد إخوته.
ووفقا لوثقية المبادئ (الخطة) السعودية، التي أطلعت عليها الصحيفة، فإن أسلوب إدارة المملكة منذ تأسيسها منذ قرن، ينبغي أن يفسح المجال «للشباب»، وأنه على الرغم من احتمال انزعاج بعض الأشخاص من هذه التغيرات الحازمة والحاسمة، فإن الأمر لا يرقى إلى حد الأزمة».
وبحسب الصحيفة، فإن أشارت الخطة إلى أن «وسائل الإعلام تتحدث عن أزمة في العائلة المالكة، لكنها تنسى الحديث إلى الشعب السعودي المتعطش للتغيير والإصلاح الاقتصادي».
ووفقا لما جاء في وثيقة المبادئ، فإن «الشعب السعودي يريد (إعادة صياغة) للمملكة على أسس جديدة، من شأنها أن تجعل بلادهم قوة اقتصادية كبرى، وهذا لن يحدث دون تغيير حقيقي».
ووفقا لـ«تليجراف» فإن الوثيقة قدمت «اعترافاً نادراً بأن السلطات السعودية نفسها ملامة بصورة جزئية على صورة الدولية الضعيفة المأخوذة عن البلاد، وخاصة فيما يتعلق بقضية حقوق المرأة».
وحسب الوثيقة السعودية، فإن «قضية المرأة السعودية أصبحت قضية رأي عام عالمية، ويبدو أننا خسرنا الكثير في هذه القضية وفقا لمحددات الرأي العام، لأننا لم نجر أي تحسين على كيفية تعاملنا مع هذه القضية». وفي هذا السياق، رأت الوثيقة أن «الحل يتثمل في فتح أبواب المملكة أمام اللجان الدولية ومنظمات حقوق الإنسان».
ووفقا لـ«تليجراف»، فإن مقترح الإصلاح نابع من التغيرات السياسية المتتالية التي تشهدها السعودية منذ وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في يناير الماضي.
وقالت الصحيفة إنه رغم السمعة المعروفة عن الملك سلمان بأنه «مُحافظ فكرياً»، فإنه انتقل سريعاً إلى درب التغيير، إذ استبدال الأمير محمد بن نايف، ابن شقيقه، بولي العهد السابق الأمير مقرن، في خطوة تعد انتقالا لخط الخلافة إلى الجيل الأحدث في العائلة.
كما أشارت الصحيفة إلى اختيار نجله محمد، 30 عاما، ليصبح وليا لولي العهد، ورئيسا للديوان الملكي، ووزيرا الدفاع، إذ منذ ذلك الحين يسعى الأمير محمد بن سلمان لتقوية سلطاته بشكل واسع، للدرجة التي جعلته واحداً من أكثر الرجال نفوذا في المنطقة. وأشارت إلى تفاوضه المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مستقبل سوريا.
