أكد وزير الخارجية، سامح شكري، في بيانه أمام القمة الأفريقية الأوروبية للهجرة التي تعقد في العاصمة المالطية فاليتا، حرص مصر على التأكيد على أهمية توسيع مسارات الهجرة الشرعية، باعتبارها الحل الأساسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية، وبين مجتمعات المهاجرين ودولهم، وتسهيل منح التأشيرات وتيسير حركة التنقل.
أخبار متعلقة
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن شكري شدد على أهمية إيجاد حلول مشتركة للتفاقم المتزايد في تدفقات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وضرورة تحمل الدول الأوروبية مسؤولياتها تجاه المهاجرين الوافدين إليها.
وأضاف أبوزيد أن شكري أكد ضرورة أن تسهم دول الاتحاد الأوروبي بجدية في تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا، وفتح المجال أمام استقدام العمالة المهاجرة من أفريقيا، وبشكل يؤكد إيجابية ظاهرة الهجرة والتعامل معها باعتبارها مكونا أساسيا في القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل واجتذاب الاستثمار لتنمية الدول المصدرة للهجرة.
وأشار شكري إلى أن الحلول الأمنية التي تطرحها الدول الأوروبية لمعالجة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء لا تلبي احتياجات المهاجرين، كما تقوى من نظام الحماية الدولية وتحد من الوسائل والآليات المطلوب تطبيقها للحفاظ على أرواح الضحايا من المهاجرين، مشددا على مبدأ طوعية العودة بما يتفق والقوانين الدولية ذات الصلة، وضرورة تجنب أي محاولات للعودة القسرية باعتبارها لا تتفق والقوانين الدولية ذات الصلة.
وشدد الوزير على حتمية حل النزاعات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها التسوية السياسية للأزمة السورية ومساعدة الحكومة الشرعية الليبية على فرض سيطرتها على أراضي الدولة، للارتباط الوثيق بين تلك الأزمات وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتفشي ظواهر الإرهاب وتهريب السلاح.
وطالبت مصر بضرورة تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها تجاه استضافة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منوها بأن أي توجهات أو سياسات أوروبية تخالف ذلك، من شأنها أن تعزز العنف والكراهية ضد المهاجرين الأجانب بالدول الأوروبية.
وأضاف أبوزيد أنه من المتوقع أن يصدر عن القمة في ختام أعمالها، الخميس، خطة عمل مشتركة تتضمن مشروعات تنموية يتم تنفيذها في أفريقيا، وإعلانًا سياسيًا يعكس التزام الدول المشاركة بتنفيذ تلك الخطة.
