قال المستشار أحمد الزند، المرشح على مقعد الرئيس فى انتخابات نادى القضاة المقرر إجراؤها فى 13 فبراير المقبل، إن استقلال القضاء خط أحمر «لا نسمح لأحد كائناً من كان فى البلد أن يتجاوزه»، موضحاً أن النادى يهتم بأمرين، هما ملاحظة القاضى فى حياته كلها وأن يؤدى له كامل الخدمات ومراعاة مصالحه، والثانى العمل على دعم استقلاله.
وأوضح الزند خلال لقائه أعضاء نادى قضاة الشرقية فى إطار جولاته الانتخابية مساء أمس الأول، أن خدمة القضاة تأتى بالحوار دون الشجار، وبفتح القنوات، لافتاً إلى أن الأولى بالتحاور معهم وإقامة علاقات هو المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل «دون طأطأة الرأس أو فقدان الهيبة أو الطلب بغير عزة وكرامة».
وتابع الزند: أن سماء العلاقات بين النادى ومجلس القضاء الأعلى والسلطة التشريعة الملبدة بالغيوم، على رأس أولوياته التى سيعمل على تصفيتها، وتنقية أجوائها، مطالباً المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بعودة بدلات المنصة، والأعباء، وبدلات الأبحاث، والمراجع القانونية، موجهاً كلامه إلى مرعى: كنت متحمساً لبدل المنصة وأنت فى موقف الطالب والآن بِر الوعد فأنت فى موقع صاحب القرار».
وأعلن الزند أنه سيعمل على نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، وأضاف: مزامير داوود، وحجر رشيد، اكتشفوا طلاسمهما، إلا لائحة التفتيش القضائى التى لم يتم اكتشاف طلاسمها ولا يعرف من وضعها، مشدداً على ضرورة إدراج نص فى قانون السلطة القضائية، يؤكد أن النادى شأن القضاء ولا سلطان عليه إلا جمعيته العمومية، واصفاً إشراف السلطة التنفيذية على النادى بأنه «انتقام من استقلال القضاء».
وحول المادة التى أدرجت فى قانون السلطة القضائية عام 2006، التى تحظر التعيين فى النيابة العامة لمن حصل على تقدير مقبول، قال الزند: سامح الله من افترضها وأقرها لأنه معيب، فهو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولا يجوز الاعتماد على التقدير فى ظل المحنة التى يعانيها التعليم الآن، إلى جانب أنها حرمت أبناء الزملاء من التعيين، وتوفى بسببها زميلان بسكتة قلبية بسبب حرمان ابنيهما من التعيين.
وحمل الزند بعض وسائل الإعلام مسؤولية إذكاء نار الخلاف بين المتنافسين من القضاة وتصنيفهم إلى استقلالى وإصلاحى، متسائلاً: هل هناك احتلال ليكون استقلالاً؟ وهل هناك إفساد ليكون إصلاحاً؟
