قالت شرطة دبي، إن لا علاقة لها بالإماراتي، الذي أعلنت السلطات الليبية توقيفه بشبهة القيام «بأعمال تجسس» وأنه فصل من صفوفها قبل 5 أعوام لأسباب «أخلاقية».
ووفقاً للحساب الرسمي للشرطة على موقع «توتير»، الأربعاء، «فإن، القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس المزينة، أكد أن ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي الليبية عن إلقاء القبض على ضابط من شرطة دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية عار من الصحة».
وأضاف أن الشخص الموقوف «كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب إنتهت علاقته مع الشرطة قبل 5 سنوات وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية، وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية، منذ 2010».
وكان مسؤول قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس، صديق الصور، قال: «تم توقيف إماراتي في 5 نوفمبر الحالي، ويجري حاليا التحقيق معه للاشتباه بقيامه بأعمال تجسس».
وأضاف المسؤول الليبي، أن الموقوف «عنصر في شرطة دبي زار ليبيا في 2012 و2013، وهذه الزيارة الثالثة وقد وصل إلى طرابلس في 26 أكتوبر عبر مطار معيتيقة، اتيا من مطار طبرق حيث جرى ختم جواز سفره».
وأوضح أن الإماراتي الموقوف لدى جهاز المخابرات «يدعي أنه رجل أعمال، وأنه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور لأماكن حيوية في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة». وأشار إلى أنه «سيحال قريبا على النيابة العامة، وبعدها قد يتقرر توجيه اتهام رسمي له بالتجسس، وبالتالي إخضاعه للمحاكمة».
وشدد الصور على أن السلطات الحاكمة في طرابلس «لم تتواصل مع السلطات الإماراتية، لكننا لا نمانع أن يعين ذووه له محاميا»، مشيراً أيضا إلى أن «شخصا اتصل من رقم دولي وعرض مبلغ 10ملايين دولار على عناصر المخابرات في مقابل إطلاق سراحه».