دخلت انتخابات نادى قضاة مصر مرحلة فاصلة قبل أقل من أسبوعين على إجرائها فى 13 فبراير الجارى، وانحصرت المنافسة تقريبا على رئاسة النادى بين المستشار هشام جنينة، سكرتير عام النادى فى المجلس السابق، ومنافسه المستشار أحمد الزند، عضو مجلس إدارة النادى سابقا.
المعركة التى يتوقع لها الجميع أن تكون صعبة، لم تتعد حتى الآن مرحلة الجولات الميدانية لنوادى قضاة الأقاليم لعرض البرامج الانتخابية وطرح الرؤى والحلول، بالإضافة إلى الاستماع لمطالب أكبر عدد من الأعضاء.
يخوض المستشار جنينة المعركة الانتخابية رافعا شعار «استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات»، فيما يخوضها المستشار الزند، بشعار «التغيير والإصلاح»، ورغم اتفاق جنينة والزند حول تراجع أوضاع وأحوال القضاة سواء المادية أو الاجتماعية، فإنهما قد اختلفا بشأن علاقة القضاة بالدولة وتماسهم مع القضايا العامة والسياسية.
ويؤمن هشام جنينة بأن دور النادى خدمى بالأساس، فلا يجب الانتقاص من هذا الدور بل الحفاظ على المزايا والمكاسب التى تحققت فى السنوات الماضية، إلى جانب دور آخر يلعبه النادى فى الرقابة وطرح الرأى فى القضايا العامة، وبالتالى فيجب أن يسير الدورين بالتوازى، لتسهيل أمور القضاة وتسيير حياتهم بشكل لائق وكريم، وتحقيق استقلال غير منقوص للقضاء، ونزاهة حقيقة للانتخابات، غير أنه يرفض أى محاولات لوزير العدل أو مجلس القضاء للسيطرة على النادى.
مطالبا الدولة بعدم فرض وصايتها على القضاة فى مقابل حقوقهم المادية، مما يعد تربصاً بهم، ويعتبر جنينة الحديث فى السياسة ليس اشتغالا بها، لأن الاشتغال فى السياسة - على حد قوله - هو الانتماء لأحد الأحزاب أو مناصرة فصيل سياسى وهو ما يعد عملا محظورا على القاضى بحكم القانون والدستور.
كما يرى جنينة أن اهتمام القضاة بالأمور العامة والقضايا حتى وإن كان لها طابعا سياسيا، ينبع من ضمائرهم وكونهم مواطنين بالدرجة الأولى، مثل الانتخابات العامة سواء التشريعية أو الرئاسية، ونزاهتها، مسألة محورية لكل قاض خصوصا وأن الدستور كان قد أعلى من قيمة الإشراف القضائى وجعله شرطا فى إجراءات العملية الانتخابية.
أما المستشار الزند، فيختلف مع هذا الطرح، مشددا على أن القانون يحظر على القضاة إبداء رأيهم فى القضايا السياسية، أو العمل بالسياسة، ويؤكد أن ما حدث للقضاة مؤخرا كان بسبب هذا الخلط ومحاولة البعض الحديث فى الأمور السياسية.
ويدعو الزند إلى رأب الصدع بين القضاة، وتحسين العلاقة مع الحكومة والشرطة والمحامين للحفاظ على هيبة القضاء، والانتقال إلى مرحلة جديدة للقضاء، كما يراهن على أنه سيستطيع فى المرحلة المقبلة أن يدافع عن استقلال القضاء باعتباره خطا أحمر، لا يجوز لأحد مهما كان تجاوزه، دون الاصطدام بمؤسسات الدولة، بل بعلاقة تقوم على الحوار دون الشجار.
ويسعى الزند، إلى تحسين الأحوال المادية للقضاة، عن طريق زيادة جميع البدلات، واستحداث بدلات جديدة، مثل بدل المنصة وبدل الأبحاث والمراقبة القانونية، ويطرح فى برنامجه مشروعًا لإنشاء مدينة سكنية، أسوة بمدينة سكنية للصحفيين على حد قوله، لتوفير مسكن وسيارة لكل قاض.
وطالب بإعادة النظر فى صندوق الخدمة الصحية بتوسيع نطاق العمل، ورفع القيد لعلاج الوالدين دون حد أقصى، وعلاج القضاة بداخل البلاد وخارجها، والعمل على أن يحصل القاضى على معاش كامل عند وفاته، مع رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 500 ألف جنيه.
