قال الدكتور أسامة حسانين عبيد، محامي الدكتور فتحي سعد، محافظ الجيزة الأسبق، وأحد المتحفظين على أموالهم بقرار النائب العام، إن أرض «نيو جيزة» التي صدر بشأنها قرار بالتحفظ على أموال المهندس صلاح دياب، مؤسس «المصري اليوم»، وآخرين، التي تقع على طريق «مصر-إسكندرية» الصحراوي، مملوكة لهم باعتبارها كيانا قانونيا.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبيد»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، أصدر قرارًا باعتبار هذه الأرض «بورا وحجرية» وغير صالحة للزراعة، مشيرا إلى أنه تم إدخالها بالحيز العمراني التابع لمحافظة الجيزة، وقسمت إلى جزأين، موضحا أن القطعة الأولى كانت على مساحة 976 فدانا، والثانية تقع على مساحة 524 فداناً، وتم بيعها عن طريق المزاد العلني في عام 1997.
وأوضح «عبيد» أن القطعة الأولى ليست محل جدل قانوني من المسؤولين، أما بالنسبة للقطعة الثانية بعدما اشتراها المستثمرون، اشترط الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على المشترين إنشاء ألفي غرفة فندقية خاصة للخدمات السياحية، نتيجة لقرب الأرض من المتحف المصري الكبير، وإما سوف تخرج هذه الأرض من المزاد، ووافق المستثمرون على هذا القرار، بل تعهدوا أمام الحكومة بإنشاء تلك الوحدات، رغم أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد لا يوجد بها هذا البند.
وتابع «عبيد» أنه «أثناء استخراج المستثمرين التراخيص اللازمة للأرض، اشترط عليهم الجيش تنفيذ 4 طرق رئيسة حولها لكي تخدم منطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ووافق المستثمرون على هذا القرار، ونفذوا 4 طرق، بتكلفة 276 مليون جنيه».
وأشار «عبيبد» إلى أنه في عام 2003 صدر قرار من محافظ الجيزة بسحب الأرض من الشركة، إلا أن ملاكها تظلموا من هذا القرار نظرا للمبالغ الهائلة التي أنفقوها حتى تصبح منطقة «تعمير»، موضحا أنه بفحص التظلم من اللجنة الوزارية العليا لفض المنازعات الاستثمارية، برئاسة وزير العدل، صدر قرار بعدم جواز سحب الأرض من ملاكها، أو زيادة أسعارها، وقام محافظ الجيزة بإعادة التخصيص، تفعيلا وتأكيدا لما أوصت به لجنة فض المنازعات، برئاسة وزير العدل، وهنا تم نقل التخصيص وليس التنازل عنه.
وأضاف: أنه «في عام 2009 أصدرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية، برئاسة وزير العدل، قرارا بإلزام محافظ الجيزة، بإصدار قرار نهائي لمدينة نيو جيزة بإصدار التراخيص».
وأوضح «عبيبد» أن الدكتور فتحي سعد، محافظ الجيزة الأسبق، اشترط أن يكون أحد أعضاء لجنة تخصيص الأراضي عضوا بهيئة الرقابة الإدارية، لضمان قانونية تشكيل اللجنة.
