نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار أحمد الزند وزير العدل رقم 7.66 لسنة 2015، بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي.
أخبار متعلقة
وجاء نص القرار المُحرر في 7 سبتمبر 2015 بتوقيع وزير العدل على النحو التالي:
