قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن هناك حالة من الجدل أثيرت حول قرار حصول النقابة على صفة الضبطية القضائية.
أخبار متعلقة
وأضاف «مرتضى»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن صفة الضبطية القضائية يجرى التعامل بها في المنشآت السياحية مع الموسيقيين فقط، والفنان هاني شاكر حرص على منحها لـ3 أعضاء من مجلس إدارة النقابة مشهود بنزاهتهم وشفافيتهم، وهم الموسيقار محمد أبواليزيد، والدكتور علاء سلامة، والدكتور رضا رجب.
وفسر المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، الضبطية القضائية بأنها تنفيذ للقانون رقم 8 لسنة 2003 الذي يفرض عقوبات على المخالفين من الموسيقيين أو العازفين الذي يعملون بدون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح منها، وكذلك صفة الضبطية تشمل فرض عقوبات على المنشأة التي يعمل بها أي موسيقي قام بارتكاب مخالفة.
ولفت إلى أن النقابة قبل الحصول على صفة الضبطية القضائية، كانت تستعين بشرطة المصنفات لضبط المخالفين ثم يحرر محضر، ولكن بعد حصول أعضاء النقابة على الضبطية القضائية أصبح بإمكان من يمتلكها أن يحرر محضرا بنفسه للموسيقي المخالف، ثم بعد ذلك يحول المحضر للقسم المختص الذي يتولى نقل المحضر للنيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي النهاية قال طارق مرتضى «لا يحق لصاحب الضبطية القضائية القبض على أي شخص مخالف، ولكن يمكنه كما قلت سابقا تحرير محضر». مضيفا أن الضبطية القضائية ليست اختراعا خُصص لنقابة المهن الموسيقية، فقد سبق أن حصلت عليه نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية.
