استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إلى أقوال الرائد مصطفى حسن، رئيس مباحث قسم الدقي، في محاكمة 20 متهمًا، من بينهم 4 هاربين، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع العام الجاري.
أخبار متعلقة
وأكد الشاهد أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن المتظاهرين أطلقوا النار على قوات نقطة شرطة الأوقاف بالدقي، مشددًا على أن ذلك هو كل ما يتذكره من الواقعة، ليعقب دفاع المتهمين على إفادة الشاهد، بأن العاملين بوزارة الداخلية في كتابة محاضر الضبط، بلهجة ساخرة: «يبدو أن وزارة الداخلية تطورت في أسلوب كتابة محاضر ضبط المتهمين، وكأن من يسطر تلك المحاضر يعمل في مجال الصحافة».
وطلب دفاع المتهم محمود طارق ياسين، أحد المتهمين في القضية بإخلاء سبيله على ذمة القضية، حرصًا على مستقبله التعليمى، في الوقت الذي ذكر فيه الدفاع أن المتهم هو في الأساس طالب بالثانوية العامة وحصل على مجموع 80%، إلا أن كلية التجارة بجامعة حلوان رفضت أن يُنتسب إليها، بحكم انه مازال مسجوانًا، ليعلق المستشار معتز خفاجي، رئيس المحكمة، قائلًا: «طب ده متهم شاطر».
من ناحية أخرى، سمحت المحكمة للمتهم نبيل غريب كامل بالخروج من القفص، والذى شكا للقاضى من سوء المعاملة التي يلاقيها بداخل محبسه، ليعقب باكيًا موضحًا أنه طالب بإحدى مدارس السياحة والفنادق وأنه هو من يعيل أسرته، ليلتمس إخلاء سبيله.
ومازح المستشار معتز خفاجي، أعضاء الدفاع عن المتهمين قائلًا لأحدهم: «عاوزين نخلص ونطلع نشرب شاي مع بعض».
وقال شاهد الإثبات النقيب عمرو مصطفى، معاون مباحث قسم الدقي، إنه لا يذكر تفاصيل الواقعة، مؤكدًا تمسكه بأقواله في النيابة، لينقل الدفاع شكواهم إلى رئيس المحكمة، الذي رد بدوره قائلًا: «الشاهد مش فاكر، يعني أعمله إيه؟»، وأمام استياء الدفاع من عدم إدلاء الشاهد بأي أقوال، ناشدهم «خفاجي» التغاضي عن توجيه الأسئلة له والاستفادة من ذلك الأمر في مرافعاتهم لاحقًا، وهو ما انتهى بالمداعبة، التي تبادلها القاضي وفريق الدفاع على إثرها.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تظاهرة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع في القتل، على نحوٍ أدى إلى مصرع «حمادة فتح الله»، بالإضافة إلى إصابة كل من «تامر عبدالغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن»، كما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية، فضلاً عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها دون مسوغ قانوني، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.
