أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإرهاب المستوطنين وما يرتكبه جيشها ومستوطنيها من انتهاكات جسيمة وجرائم فطيعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر.
أخبار متعلقة
ووجه المجلس، خلال اجتماعه الطارئ الإثنين بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، التحية لصمود الشعب الفلسطينى لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطيرة.
وحمّل المجلس في قرار له تحت عنوان توفير الحماية الدولية في أرض دولة فلسطين الحكومة الاسرائيلية المسؤلية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الانساني وأحكام اتفاقيات جينيف الخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطينى، ودعوا المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة للإلزام اسرائيل لوقف هذه الاجراءات كافة التي تمس بأمن واستقرار المنطقة تقويض عملية السلام.
وأكد المجلس عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة مطالبا المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن اتخاذ الاجراءات العادلة الكفيلة بوقف الاستيطان.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها قمة شرم الشيخ بمواصلة جهودها واتصالاتها مع الهيئة الدولية المعنية لحشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الامن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام ٢٠٠٢ لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضى الفلسطينية وفق إطار زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط الرابع من يونيو عام 1967.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الامين العام للامم المتحدة لإعداد نظام حماية دولى خاص في فلسطين المحتلة في اطار الدراسة التي أعدتها الامانة العامة للامم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص والقرارات مجلس الامن ذات الصلة وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وطالب الوزراء مجلس الامن باستصدار قرار بشان توفير الحماية الدولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة لا سيما القرار ٩٠٤ لعام ١٩٩٤ والقرار ٦٠٥ لعام ١٩٨٧ القاضية بانطلاق اتفاقية جينيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لوقف انتهاكات اسرائيل الجسيمة والتي تشكل إخلالا وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك بصورة فورية، ومواصلة التحرك العربى على المستوى الثنائى والمتعدد الاطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولى لاراضى دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للامم المتحدة طبقا لقرار الاتحاد من اجل السلام.
وشدد المجلس على العمل من اجل انعقاد لجنة تصفية الاستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصرى بالجمعية العامة لممارسة دورها ومسؤولياتها ازاء الاحتلال الاسرائيلى وسياسات وممارسات الفصل العنصرى التي تنتهجها اسرائيل، ودعوة الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع لتحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان لعقد مؤتمر جديد يفضى إلى وضع نظام الحماية الدولى، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لممارسة اختصصاصاته في هذا السياق.
