استؤنفت، صباح الأحد، جلسات اليوم الثاني للجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى المنعقدة حاليًا بالقاهرة بحضور وزراء المياه في «مصر والسودان وإثيوبيا» و12 خبيرًا من الدول الثلاث.
أخبار متعلقة
وتبحث الاجتماعات على مدى يومين النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية «بي. آر. إل»، والهولندية «دلتارس» وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندي والفرنسي، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن في العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرًا من توقيع التعاقد.
وتتناول الدراسات تحديد الآثار السلبية للمشروع الأثيوبي على هيدروليكية المياه وحركة مياه النهر ومعدلات انتظام في النيل الأرزق بدءا من السد في إثيوبيا مرورًا بالسودان حتى وصول مياه النيل إلى مصر، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على دولتي المصب (مصر والسودان).
وقد استعرض الخبراء، خلال جلسات اليوم الأول وحتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، نقاط الخلاف وأسباب اعتذار المكتب الدولى الهولندى «دلتارس» عن تنفيذ الدراسات الفنية بشكلها الحالى، وما جاء في البيان الصادر عنه شهر سبتمبر الماضى والذي أكد فيه أن إجراء الدراسات بشكلها الحالي سيؤدى إلى نتائج غير دقيقة، وتعقد المفاوضات من خلال جلسات مغلقة بإشراف ومتابعة وزراء الموارد المائية بالدول الثلاث، بهدف دعم المفاوضات ومنح أعضاء اللجان قوة اتخاذ القرارات، خاصة وأنها تأتي بعد خلافات بين المكاتب على تنفيذ الدراسات، قد تدفع بالمفاوضات للبدء من جديد.
وأكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، خلال افتتاحه أعمال الجولة التاسعة، على تمسك مصر بحقوقها التاريخية والمكتسبة في نهر النيل، مشددًا على أهمية عنصر الوقت، حيث إن معدل التنفيذ في مشروع سد النهضة على أرض الواقع أسرع بكثير من سير المفاوضات.
بدوره، أكد وزير المياه الإثيوبي، كومبا ميكاسا، أن بلاده غير مسؤولة عن تأخر المفاوضات ولا عن الخلاف بين الشركتين، فيما تمسكت بحقها في الاستمرار في بناء سد النهضة.
ودعا الوزير السوداني، معتز موسى، إلى سرعة حل الخلافات التزاما باتفاقية إعلان المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث، محذرا من مغبة فشل المفاوضات وتأثيره السلبى على الأجيال القادمة.
