بدأت آثار القرارات الغربية بحظر الطيران إلى مصر، فى الظهور، إذ لم تفلح محاولات رجال القطاع الخاص السياحى، للتفاوض مع عدد من الشركات المصدرة للسياحة المصرية، فى بريطانيا، عبر زيارة يجريها مجموعة من قيادات اتحاد الغرف السياحة.
أخبار متعلقة
ومرت الساعات السابقة، من يوم أمس، لتشهد تسلسلا فى إلغاء الحجوزات التى تسبق موسم «أعياد الكريسماس»، وعدم استكمال إجراءات حجوزات أخرى، تعرضت لها شركات السياحة الحكومية والخاصة، وسط دعوات بضرورة تدخل الدولة، وخلق البديل.
ووفقا لإحصاءات وزارة السياحة، فإن إيرادات السياحة زادت بنحو 27% فى عام 2014، لتصل إلى 7.5 مليار دولار، وعدد السائحين ارتفع من 4.2% إلى 9.9 مليون سائح.
وقال ناجى عريان، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، باتحاد الغرف السياحية، إنه موجود الآن بالعاصمة البريطانية «لندن»، ضمن وفد من الاتحاد لعقد اجتماعات مع جميع الشركات الموردة للسياح.
وأضاف «عريان»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «المفاوضات نتائجها (سيئة للغاية)، لأن الشركات الأجنبية المصدرة للسياحة ترفض التعامل أو استكمال الحجوزات قبل إعلان نتائج التحقيقات فى حادث الطائرة الروسية، وهو ما يضيع فرصة كبيرة على تحسن القطاع خلال موسم (أعياد الكريسماس) الذى بدأ مطلع الشهر الجارى».
وأكد أن الوفد التقى، أمس، جميع الشركات البريطانية التى أعربت بدورها عن حيرتها وترقبها لحقيقة الحادث، وما يقوم به القطاع الخاص السياحى حاليا هو خطة ومبادرات للترويج، لكنها ضعيفة المنال.
وقال: «العديد من الحجوزات تم إلغاؤها، ولم يصبح لدينا بديل سوى تدخل الدولة، لأن البريطانيين أبلغونا بضرورة مهام الحكومات، خلال هذه الأزمة، وأن الحل أصبح رهن المفاوضات بين الدول أطراف الأزمة».
وأوضح أن الأثر بالغ على السياحة المصرية، بل والاقتصاد بشكل عام، لأن الدول التى أعلنت الحظر، من بينها روسيا التى صدرت العام الماضى لمصر 2 مليون و800 ألف سائح، وبريطانيا مليوناً وألمانيا 600 ألف سائح، وبالتالى لابد أن تتكلم الحكومة.
من جانبها، أكدت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الفنادق التابعة للشركة شهدت عدم استكمال الوفود الأجنبية إجراءات الحجوزات لموسم الكريسماس.
وأشارت «حطبة» فى تصريح خاص إلى أن حجم التأثر يجرى رصده حالياً، من خلال التعرف على أرقام الفنادق المنتشرة بين محافظات الجمهورية.
وأكدت أن الأزمة تهدد القطاع بشكل مباشر، خاصة أن روسيا تحتل 60% من إجمالى أعداد الوافدين إلى مصر، خلال الأعوام السابقة، وهو ما يحتاج إلى مبادرات للتنشيط وإيجاد البديل.
