ميثاق شرف
نيوتن
السبت 07-11-2015 21:26
عزيزى نيوتن..
تحية وإجلالاً لقلمك الهادف النبيل
بمناسبة مقالكم المقتضب عن «إعلام ورئيس» تحدثت عن أحد المذيعين وأجورهم وعن ارتجال الرئيس المدقق المدروس، لكنك تركت بيت القصيد، أعنى ضرورة وضع ميثاق شرف مهنة الإعلام بعد أن صارت فى خطر داهم، مما دعا الرئيس بأنه سيلجأ إلى الشعب ليشكوه غضبه، واسمح لى أن أقفز بك وقارئك الكريم إلى حيثيات حكم قضائى. أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الجليل الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسة 25 يونيو 2013، أى قبل ثورة 30 يونيو بخمسة أيام، وكنت وقتها فى مصر، وكان الحكم بمناسبة إلزام وزير الإعلام الإخوانى برد المكافآت التى تقاضاها من رئيس الوزراء هشام قنديل دون وجه حق والتى قاربت ربع مليون جنيه خلال 4 أشهر، ومن العجيب أنك عندما تقرأ هذا الحكم صفحة 10 تجد تشخيصا دقيقا لحالة الخطر التى يعانيها الإعلام الآن ووضع الضوابط لها وكأن القضاء يستقرئ المستقبل على ضوء تجارب الماضى، ولكن الحكومة أو قل الدولة لم تفتح عينيها عليه، قال الحكم تحديدا عن وظيفة الإعلام وعلاقتها بالحاكم «إن الوظيفة الأساسية لوسائل الإعلام المختلفة هى الوفاء بحق الشعب فى المعرفة، فضلاً عما يجب أن تقوم به من أدوار أخرى فى مجال التثقيف والتنوير والتوجيه، وإن عدم استقلالها يحول دورها من رسالة للإعلام إلى آلة للدعاية، وثمة فارق بينهما، إذ يجب أن تقول للحاكم ما يريده الشعب منه وفى ذات الوقت تقول للشعب ما يناشد به الرئيس شعبه ليلتف حوله» ثم يمضى الحكم القضائى الرصين يوصف أزمة الإعلام بقوله «إنه يتعين وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة، مما بات معه من الضرورى وضع ميثاق الشرف لمهنة الإعلام باعتبارهم شركاء فى مسؤولية الكلمة ولضمان الحرية المسؤولة للإعلام وكفالة التعددية الإعلامية والقضاء على الاحتكار الإعلامى، بما يتماشى مع أهداف الشعب والضمير الإنسانى وعلى قمتها تقديم المعلومات الصحيحة للشعب فى حينها وعرض وجهات النظر المختلفة عرضا أمينا متوازنا فى كافة الموضوعات التى تهم الشعب دون تحيز أو تحزب أو إثارة، واحترام القيم الدينية السمحاء والقومية، والمشاركة فى تنوير الرأى العام وتشكيل الذوق العام تشكيلا سليما وسيادة القانون ومراعاة حرمة الأسر والمظهر اللائق فى الأداء بالقول أو بالمظهر، ومنع إذاعة ما يدعو إلى الانحلال وتفككه أو ما يدعو الشعب للإحباط، وكفالة حماية الإعلاميين من أى ضغط أدبى أو مادى لإكراههم على أى شىء لا يتفق مع كرامتهم أو كرامة رسالتهم واحترام آداب الزمالة فى الحقل الإعلامى، خاصة عدم تجريح البعض للبعض الآخر، ما أضحى معه وضع هذا الميثاق يشكل ضرورة دستورية وقانونية ومجتمعية ملحة يجب أن يضعه الإعلاميون أنفسهم بمختلف المدارس الإعلامية وتنوعاتها ويلتزمون به دون وصاية من أحد إلا فى حالة خرق قواعده».
علماً بأن هذا الحكم هو أول حكم يكشف عن الرواتب القانونية التى كان يجب أن يتقاضاها رئيس الدولة ورئيسا مجلس الوزراء والبرلمان والوزراء، وإعمالاً به أصدر الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور قانوناً بتحديد راتب رئيس الجمهورية وحتى الآن لم يطبق الحكم فى باقى ممن ذكروا، لماذا لا تقوم الحكومة بدراسة الأحكام ذات الصبغة الهامة؟ ولماذا لا تعمل على تنفيذ ما ورد بها؟ حقاً إن الأحكام التاريخية كالحقائق الإعلامية لا تموت ولا تتغير بتغير الأنظمة، تحية إجلال لهذا القاضى الوطنى الشجاع.
د. محمد حسن البغدادى
ولاية فيرمونت- أمريكا
