بدأت، أمس، فى القاهرة اجتماعات الجولة التاسعة للجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، وسط أجواء من التفاؤل بين وفود مصر والسودان وإثيوبيا، ومنها 12 خبيراً، برئاسة وزراء الرى الثلاثة لهذه الدول، وذلك لحل الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد آثار السد على مصر والسودان.
أخبار متعلقة
وحاولت كل دولة التأكيد على عدم مسؤوليتها عن فشل الجولات السابقة بالتأكيد على أن الخلافات ليست بين الدول الثلاث، ولكنها بين الشركتين الفرنسية والهولندية، لتقديم العرض المشترك.
وأصر الجانب الإثيوبى على عدم وقف الإنشاءات للمشروع الإثيوبى، بينما أكدت مصر أنها لن تقبل أن ينفرد مكتب استشارى بتنفيذ الدراسات، فى حين أكد الجانب السودانى أن هناك مسائل معلقة تلوح فى الأفق، ولاتزال هناك تكهنات حول جدوى السد ونقاط كثيرة عير واضحة.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، ان مصر تتمسك بحق شعبها المكتسب والتاريخى من مياه النيل، مضيفاً أن الدول الثلاث تأخرت كثيراً فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، فى أغسطس الماضى، والتى لا تتناسب مع الوضع الحالى فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع المشروع، لذا فإن الاجتماع الحالى مفصلى فى مسيرة التعاون بين الدول الثلاث، وسيتم البناء عليه فى المرحلة المقبلة.
وأضاف، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع الخامس فى إبريل الماضى بأديس أبابا أكد الحل التوافقى، الذى تم الاتفاق فيه على اختيار شركتى «بى. آر. إل» و«دلتارس»، للقيام بالدراسات بنسبة 70 إلى 30% لكل منهما، مشدداً على أنه لا يمكن القبول بعمل شركة منهما بصورة منفردة.
وتابع أن الدول الثلاث مسؤولة عن إسراع العملية الحالية، لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول، خلال اتفاق المبادئ، فى مارس الماضى، والذى يجب أن تلتزم به الدول الثلاث، وسيتم البناء عليه فى المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه يجب أن ترتكز مناقشات الخبراء على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار.
وأشار إلى أن الاجتماع الحالى له أهمية كبيرة بالنسبة لدول حوض النيل الشرقى الثلاث، من أجل تفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير النهائى للجنة الدولية لخبراء المشروع، وقال: «إننى على يقين وثقة بأن حرصنا جميعاً على المضى قدما سيمكننا من التغلب على أى تحديات قد تواجه مسيرة التعاون».
ولفت إلى أن مصر تؤكد دائماً أنها لم تكن أبداً ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل مادام الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية فى إطار من التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوب الدول الثلاث ودون التسبب فى أى ضرر لأى طرف.
ونبه إلى أن مناخ الروح الإيجابية السائدة بين قادة الدول الثلاث يدعم جميع الأطراف، من أجل التغلب على أى تحديات قد تواجه المفاوضات، لتحقيق تطلعات القادة والشعوب وإعطاء مثال للعالم أجمع بأن المياه تُعد حافزاً للتعاون وبناء الحضارات وليست مصدراً للصراع، ويكون نموذجاً يُحتذى به فى الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، معرباً عن أمله أن يكون الاجتماع القادم للتوقيع على عقد العملية الاستشارية.
من جانبه، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبى، موتوما ميكاسا، إن المفاوضات الجارية تستهدف حل الخلافات بين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، لبدء تنفيذ دراسات السد بما يحقق المنفعة للدول الثلاث وعدم الإضرار بأى منها، مشدداً على أن بلاده لا تنوى الإضرار بالمصالح المائية لمصر تبعاً لاتفاق المبادئ الذى وقعه قادة الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم، فى مارس الماضى.
وأضاف ميكاسا، فى كلمته، أن بلاده ستلتزم بنتائج الدراسات الفنية التى سيقوم بها المكتبان الاستشاريان الفرنسى والهولندى، موضحاً أن الخلافات حول العرض الفنى المعدل من الشركتين لم يتم تقديمها للجنة الفنية للسد، بسبب خلافات بين المكتبين، اللذين فشلا فى التوافق حول العرض الفنى المشترك، ولا يوجد خلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح الوزير الإثيوبى أن جولة المفاوضات الحالية تستهدف عرض البدائل والمقترحات اللازمة، لحل الخلافات بين المكتبين، تمهيداً لبدء الدراسات الفنية للمشروع، مشيراً إلى أن العالم كله يسعى لحل مشاكل الفقر الاجتماعى والاقتصادى، الذى لا يتم إلا من خلال تنفيذ مشروعات لمكافحة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية وتوليد طاقة نظيفة، وهو ما يستلزم تنفيذ مشروع سد النهضة لصالح الدول الثلاث.
وتابع ميكاسا أنه لا علاقة بين سير المفاوضات الحالية للتوافق لحل المشكلات بين الشركتين لمواصلة بناء السد، مشددا على إصرار بلاده على استكمال المشروع، وأنه ليس مطروحاً إيقاف الأعمال، رغم أن أديس أبابا ستقبل نتائج هذه الدراسات، التزاماً باتفاق المبادئ الذى وقعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر.
وأشار الوزير الإثيوبى إلى أن الآثار السلبية للفقر وغياب الأمن الغذائى والطاقة هى مصاعب نواجهها، من خلال تنفيذ طموحات الخبراء لتحقيق التنمية للجميع، ومن خلال الاستخدام العادل للموارد المتوافرة لضمان توفير الاحتياجات، التى تعزز معايير المعيشة، وهو الدافع لإثيوبيا لتطوير وبناء السد. ولفت ميكاسا إلى أن المشروع الإثيوبى يساهم فى تنمية المنطقة، من خلال توليد الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التعاون من أجل المصالح المشتركة للدول الثلاث، للتشارك فى المعلومات والتعاون وتحقيق إعلان المبادئ الموقع بينها، لبناء الثقة بين الحكومات والشعوب، وسرعة التنفيذ السريع للدراسات الفنية.
من جانبه، أكد وزير الموارد المائية السودانى، معتز موسى، فى كلمته، أهمية اجتماع الدول الثلاث، الذى يأتى وسط تكهنات حول جدوى السد، التى لاتزال غير واضحة، مشيراً إلى أن شعوب الدول الثلاث تعلق آمالاً واهتماماً كبيراً على تنفيذ اتفاق المبادئ، ومتوقعاً حدوث انفراجة كبيرة، رغم أنه لاتزال هناك مسائل معقدة فى الأفق.
وأوضح الوزير السودانى أنه يجب على الدول الثلاث الوصول إلى فهم متبادل حول تنفيذ الدراسات المطلوبة، ما يتطلب مزيدا من الشفافية بينها، وأن تكون الاتفاقات بين الدول الثلاث هى الإطار فى علاقاتها نحو إقامة السد، ويجب المضى قدما نحو تحقيق اتفاق الخرطوم، لكونه الهيكل القانونى لتطوير موارد الأطراف الآن وفى المستقبل.
ولفت إلى أنه بدون الاتفاق، لن يتحقق أى شىء، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك فهم متعمق بين المشاركين، حتى تتم ترجمة أهداف الاتفاقية وتنفيذ مبادئها، كما يجب أن تكون القرارات واضحة وقابلة للتنفيذ، إذ إن الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية أظهر أن هناك قضايا تتعلق بتحديات عديدة. وقال: «إننا سنترك حملاً ثقيلاً للأجيال القادمة، إن لم نُقِم الثقة وننفذ الخطوات المتبقية، التى توفر الجهود والوقت لحل مشكلة المكاتب الاستشارية، وعلينا الرجوع لشعوبنا بنتائج عملية»، مطالباً بترجمة الاتفاقات والثقة إلى أفعال مستمرة والالتزام بالتقدم للأمام وإنهاء هذه الأزمة.
