أعلنت «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، الجمعة، أن «تراخي» القضاء التونسي في بت دعاوى الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب بمراكز الاعتقال والسجون ساهم في استمرار هذه الممارسة وإفلات مرتكبيها من العقاب.
أخبار متعلقة
وأكدت المنظمة، وهي تحالف دولي لمنظمات حقوقية غير حكومية في بيان، أنها «شديدة الانشغال بسبب تواصل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل أعوان الدولة (قوات الأمن) وكذلك دعاوى الموت (الذي يرجح أنه ناتج من التعذيب) وتراخي القضاء (في ملاحقة الجناة) واستمرار الإفلات من العقاب».
ودعت «السلطات والقيادات التونسية إلى تكريس إرادتهم السياسية في أعمال ملموسة تضمن وقاية ناجعة من التعذيب وسوء المعاملة، واتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة وعلنية بغاية تنفيذ أعمال تقصّ وتحقيق جدية وشفافة في آجال معقولة، وبالتالي وضع حد للإفلات من العقاب وتقديم مقترفي أعمال التعذيب إلى القضاء وبذل تعويضات للضحايا».
