قال إبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين، المرشح على منصب نقيب المحامين، إنه سيرفع ميزانية النقابة لـ«مليار جنيه»، ووعد بوصول معاش المحامى لـ7 آلاف جنيه. وأضاف فى حواره لـ«المصرى اليوم»: «مجلس خليفة شُنت ضده حرب على جميع المستويات لتعطيله وعرقلته، من بعض الباحثين على المناصب، وتمكن هذا المجلس فى بداية عهده، من إطلاق مشروعات المدن السكنية للمحامين فى جميع المحافظات، وحصلنا على «مليون متر مربع» فى 20 محافظة من الدولة أهدرها المجلس الحالى».
أخبار متعلقة
■ كيف ترى وضع نقابة المحامين الآن؟
- المحاماة فى مرحلة خطيرة جدا، وهناك أولويات لابد من القيام بها لإنقاذ النقابة والمهنة، وقد وضعت يدى على نقاط الضعف والقوة فى النقابة، من خلال تواجدى لمدة دورتين متواليتين عضوا فى مجلس النقابة، لإيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ وفقا لدراسات وخطط دقيقة، هدفها ترشيد الإنفاق العام للنقابة، وتوجيه مواردها التى تصل لقرابة نصف مليار جنيه توجيها صحيحا وتنمية مواردها لتصل لـ«مليار جنيه» يصب فى مصلحة المحامين بجميع فئاتهم.
وأزعم أننى استطعت وضع يدى على كل مواطن الوجع فى النقابة، وأهمها وهم الانتخابات «الغراب الأسود»، الذى يحلق فى سماء نقابة المحامين، حيث ينشغل جميع أعضاء المجلس، بمعاركهم الانتخابية منذ وصولهم للكرسى، دون الالتفات لمصالح المحامين الحقيقية، وهو ما أدى لتراجع النقابة عن أداء خدمة حقيقية للمحامى المشتغل صاحب الملف.
■ هل تتم محاربة الجالس على كرسى النقيب؟
ـ هذا ما حدث مع النقيب الأسبق حمدى خليفة، الذى شنت عليه حرب شعواء من النقيب الخاسر وقتها، الذى نسق مع الموظفين لعرقلته، دون الالتفات لمصالح المحامين، الذين أضيرت مصالحهم بسبب هذه المعارك الانتخابية التى لا تنتهى، ولذلك قررت فى حالة فوزى بمنصب نقيب المحامين بإذن الله، خوض معركة تطهير شاملة للقضاء على بؤر الفساد، وفق خطة هيكلة لتنمية النظام الإدارى للنقابة، وذلك وفقا لخطة واضحة ومدروسة لزيادة الموارد، وستعرض هذه الخطط على جميع المحامين، ليكونوا هم من يتولون إدارة نقابتهم، لتنمية مواردها وتحقيق مصالح المهنة أولا، دون الالتفات للصراعات التى يخوضها باحثون على مصالح شخصية على حساب أموال المحامين، وعندما أعلنت خوض الانتخابات على منصب النقيب، كان ذلك بناء على طلب شيوخ ورموز المحاماة فى مصر، الذين فتحت لهم «لجنة الشؤون السياسية» أبواب النقابة، ليزيدوا المحامين الشباب من علمهم وخبراتهم، وهذا كان ممنوعا ومرفوضا من النقيب الحالى، بسبب وجود اختلافات ومخاصمات بينه وبين عدد كبير من شيوخ المهنة، الذين يرفض معظمهم الطريقة التى تدار بها النقابة، والغريب فى الأمر أن قرار ترشيحى أحدث لجبهة المرشح المنافس حالة من الارتباك، خاصة أننى لم أدخل انتخابات فى النقابة بفضل الله أولا، وبفضل المحامين إلا وتمكنت من الفوز بها، هذا بالإضافة لسجل من الخدمات النقابية للسادة المحامين، وفهم جيد للشأن النقابى، ومعرفة كل صغيرة وكبيرة، اكتسبتها على مدار دورتين كنت فيها عضوا بمجلس النقابة.
■ ما أهم الإنجازات التى حققتها خلال فترة تواجدك فى مجلس النقيب الأسبق حمدى خليفة؟
- هذا المجلس شنت ضده حرب على جميع المستويات لتعطيله وعرقلته، من بعض الباحثين على المناصب، وتمكن هذا المجلس فى بداية عهده، من إطلاق مشروعات «المدن السكنية للمحامين» فى جميع المحافظات، وحصلنا على «مليون متر مربع» فى 20 محافظة من الدولة أهدرها المجلس الحالى، والحمد الله أنا اللى بدأت هذا المشروع، عندما طلبت من وزير الإسكان وقتها 12 فدانا بالتجمع، المتر ثمنه 70 جنيها فقط، تدفع النقابة منها 7 جنيهات للمتر وتقسط الباقى، ولكن للأسف هذه الأراضى تم سحب كمية كبيرة منها لعدم السداد، وكانت هذه من أكبر الأخطاء التى وقع فيها النقيب الحالى، الذى لا يريد أى إنجاز فى النقابة ينسب لمجلس حمدى خليفة، وبسبب هذا الصراع ضاعت على النقابة أراض فى جميع المحافظات، سعر المتر الآن فى بعض المواقع التى سحبت، تخطى الـ 30 ألف جنيه للمتر الواحد.
كانت هذه الأراضى ستزيد من أصول النقابة، وكان ممكن نبنى بالمشاركة مع أى جهة، أو حتى يتم تقسيم هذه الأراضى وتوزيعها على شباب المحامين، بعد وضع ضوابط وشروط محددة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ومكاتب استشارية، ولكن كل ذلك لم يحدث، لسبب بسيط هو أن لافتة هذه المشرعات سيوضع عليها «فى عهد حمدى خليفة»، وهو ما يكشف عن كيف تضيع الصراعات مصالح المحامين.
■ ماذا ستقدم فى حالة فوزك للمحامين؟
- نقابة المحامين الآن تدار من مكتب خاص، لا توجد هيكلة ولا تخطيط، ولا تدار النقابة بشكل مؤسسى صحيح، كل شىء يتم باجتهاد شخصى، ولذا لابد من وضع نظام صارم وقوى لإدارة موارد النقابة بشكل علمى واحترافى، لتكون مظلة حقيقية للمحاماة والمحامين، العلاج يكلف النقابة 200 مليون، من الميزانية التى أعلنها النقيب، بعد تنقية الجدول بشفافية، أستطيع أعمل مستشفى للمحامين «صرح طبى متخصص»، مثل مستشفى «السكة الحديد»، وفى حالة فوزى سأبدأ فورا فى هذا المشروع، وستكون فى كل نقابة فرعية سيارة إسعاف، مخصصة لخدمة المحامين وأسرهم، لدينا الموارد والإمكانيات لتحقيق ذلك ولكن لا تستغل ولا يوجد الفكر الذى يطور، ولن أعتمد فى ذلك على ميزانية النقابة الحالية الـ 500 مليون جنيه، ولكن سأقوم بوضع خطة اقتصادية لتعظيم وزيادة الموارد، عن طريق الحصول على أتعاب المحاماة، التى تحصل عليها النقابة بالأجل على دفعات طويلة السداد، وخلال الدراسة التى قمت بإعدادها، مع مكتب محاسبات متخصص، وجدت أننا نحصل الآن فى 2015 على أتعاب المحاماة، المستحقة منذ 2010، وهذا يعطلنى ويعطل وزارة العدل، التى تتولى عملية التحصيل، ولذا سأقوم بعقد اتفاق فورى مع الوزارة، على أن تحصل أتعاب المحاماة عن طريق «الدمغة»، وعلى أن تحصل الوزارة على نسبة معقولة مقابل قيامها بعملية التحصيل حسب الاتفاق معها، وهذا سيفيد الوزارة أولا وبشكل مباشر، وثانيا سيزيد موارد نقابة المحامين، وسيعطى للنقابة الفرصة للتطوير وعمل طفرة حقيقية، وبحسب الدراسة ستصل ميزانية النقابة لـ «مليار جنيه سنويا».
■ لكن أعداد المحامين المتزايدة تلتهم أى زيادة فى الميزانية؟
- بعد تعظيم الموارد ووضع حجر الأساس لضمان خدمة علاجية محترمة للمحامى سأبدأ فى تنقية جدول النقابة بأساليب وطرق سليمة تضبط الجدول، وأنا أتحدى أن يتعدى عدد المحامين المشتغلين بالفعل أصحاب الملفات، 200 ألف محام على مستوى الجمهورية، هذا المحامى هو من يستحق أن أقدم له الخدمة، هذا هو المحامى الذى يصاب بأمراض المهنة (الضغط والقلب والسكر)، هذا هو المحامى الذى يدفع من جيبه لتقدم الخدمة لغيره من أموال النقابة، لابد من ضبط هذه العملية، ووقف هذا التسرب للجدول، وهذا سيساهم فى إعادة كرامة المحامى وتطوير المهنة.
ومن وجهة نظرى، أنه لا يمكن تنقية الجدول عن طريق النقيب أو أعضاء المجلس، لأن العملية معقدة جدا، ولكن وفقا للخطة الموضوعة ستتم تنقية جدول النقابة خلال أيام فقط، والمحامى المشتغل بالمهنة الذى يحمل الملف، حسابه عسير وفاهم، وأنا مستعد للمساءلة فى حالة فشلى فى التنقية، التى ستتم بالتعاون وفق الخطة، عن طريق «مركز المعلومات القضائية» التابع لوزارة العدل.
■ وعدت فى برنامجك بإعادة بناء مبنى النقابة؟
- النقيب الحالى كان من ضمن برنامجه الانتخابى، منذ 10 سنوات إعادة بناء نقابة المحامين، وعمل مسابقة لأفضل تصميم بتكلفة 400 ألف جنيه من ميزانية النقابة، وأنا أسأل المحامين الآن هل تم بناء المبنى؟ هل يليق هذا المبنى بأعرق المهن والحاملين راية العدالة والحق؟، من ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها للنهوض بالنقابة، إعادة بناء صرح يليق بمهنة المحاماة، دون الاقتراب من المبنى الأثرى للنقابة، الذى ستحتضنه مجموعة من المبانى، سيصل ارتفاعها لارتفاع نقابة الصحفيين، وهذا كله بالاعتماد على تطوير الملف الاقتصادى لتعظيم موارد النقابة، وذلك بالاعتماد على متخصصين وليس هواة، سأعطى ملف النقابة بالكامل لخبراء فى «بنك الاستثمار»، وهم من سيرسمون لنا الطريق الصحيح، بعدها سأعرض الأمور بالكامل على أعضاء الجمعية العمومية، الذين سيكونون معى خطوة بخطوة، ليعرفوا كل شىء عن كيفية إدارة أموالهم لتحقيق مصالحهم.
■ ما رأيك فى وصف النقيب الحالى لوعودك بـ «بدل» للمحامين بأنها لا يمكن أن تنفذ؟
- بالطبع إذا استمر إهدار موارد النقابة كما يحدث الآن فلن يتم تحقيق ذلك، ولكن الذى لا يعلمه سيادة النقيب، أن هذا البدل الذى سيصل لـ 2٠00 جنيه شهريا سيقدم للمحامى الابتدائى المتمرن، حتى يتم إعداده لمدة عامين فقط، وفقا لشروط ستقوم النقابة بوضعها للالتحاق بها، وذلك بعد تنقية جداول النقابة وفقا للخطة الموضوعة، وفى هذا التوقيت سيصبح الالتحاق بالنقابة منالا يبحث عنه خريج الحقوق، الذى لابد أن تتوفر فيه شروط معينة للقيد، وهذا ما أحلم به أن تعود المحاماة كقيمة، لتخريج عظماء المجتمع مثل سعد زغلول ومصطفى كامل، ولكن إذا استمرت إدارة النقابة بالفكر العقيم الذى تدار به حاليا، فستستمر إهانة كرامة المحامى، وستستمر إهانة المهنة ولن نتقدم إلا بالتطوير والعلم والفكر.
ولن تتوقف خطتى على المحامى المتمرن، ولكن ستصل للمحامى الذى على المعاش، والذى سيصل معاشه الشهرى لـ 7 آلاف جنيه، تزيد 10% سنوياً، بالتساوى مع القاضى لأن الاثنين خريجا كلية حقوق، وليس ذلك فقط ولكن لم أترك المحامى الممارس، وسأطبق النظام المعمول به فى دولة الأردن، ليحصل المحامى على عدد من الشركات، يتولى فيها منصب المستشار القانونى، تختلف بدرجة القيد، بهذه الطريقة سيضمن المحامى دخلا شهريا، ستعود النقابة لسابق عهدها تجمع الجميع تحت مظلتها، دون الالتفات لحزب أو تيار أو اتجاه سياسى، بتقديم خدمات حقيقية لأعضائها.
■ أنت متهم بالانتماء للحزب الوطنى؟
- هذا من ضمن الإشاعات والحرب اللاأخلاقية التى يقودها بعض المنافسين على منصب النقيب ضدى، وأنا لم أكن فى يوم من الأيام عضوا فى الحزب، ولا عمرى حملت كارنيه الحزب، ولكن لدى علاقات طيبة مع الجميع، قمت باستغلالها لصالح المحامين أثناء عملى بالمجلس، مثل إحضار أراضى المدن السكنية مع النقيب حمدى خليفة، هذا بالإضافة للخدمات التى قدمتها لزملائى المحامين أثناء تولى لجنة الشؤون السياسية، وهذه الخدمات وترشحى على منصب نقيب المحامين، ما أشعل حرب الشائعات، التى يقودها الباحثون عن المنصب بعيدا عن مصلحة المحامين، وتسببوا بذلك فى الوصول النقابة لوضع سيئ، حيث يهان المحامون فى أقسام الشرطة ويعتدى عليهم «بالأحذية»، وضربوا بالرصاص فى المحاكم، وهؤلاء الذين يطلقون الشائعات ومتفرغون للصراعات فقط للحفاظ على مصالحهم.
