تركز نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي على الصعيد الداخلي، حول إنشاء مشروعات صناعية مهمة مثل مجمع الأسمدة الفوسفاتية والاستفادة من الخبرة السنغافورية في تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، كما تابع الرئيس باهتمام بالغ حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، وشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بينما على الصعيد الخارجي قام الرئيس بزيارة مهمة لبريطانيا لجذب الاستثمارات كما بحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات مع ألمانيا.
أخبار متعلقة
استهل السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وممثلو الشركات الفائزة بمناقصة إنشاء أضخم مجمع للأسمدة الفوسفاتية والمركبة في مصر بمنطقة العين السخنة، وافق الرئيس على إنشاء أضخم مجمع للأسمدة الفوسفاتية والمركبة في مصر بمنطقة العين السخنة بتكنولوجيا إيطالية وأسبانية وصينية للوفاء باحتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج.
وأكد الرئيس أهمية المضي قدمًا في تنفيذ المشروع بأقل التكاليف الممكنة وفي أقصر مدى زمني ممكن وبأعلى معايير الجودة بما يساهم في تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة بأسعار مناسبة وزيادة الصادرات المصرية منها بالإضافة إلى تحقيق الزيادة المرجوة في الإنتاج الزراعي وإحراز مردود اقتصادي واجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
وفيما يتعلق بحادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، تابع السيسي التطورات المتعلقة بهذا الحادث الأليم، حيث أجرى عدة اتصالات مع كبار المسؤولين وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي توجه وعدد من الوزراء إلى موقع الحادث، ووجه بأهمية قيام لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الطيران المدني بإنجاز مهمتها بشكل جاد وسريع للوقوف على ملابسات الحادث والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع السلطات الروسية المعنية بهذا الشأن.
وأجرى الرئيس اتصالاً هاتفيًا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لدولة روسيا الاتحادية حكومة وشعبا في ضحايا حادث طائرة الركاب الروسية، ونوه إلى متابعته المستمرة لتطورات الحادث، مشيرًا إلى محصلة الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية.
وفي كلمته أمام الندوة التثقيفية الدورية للقوات المسلحة، تناول الرئيس مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين، فأوضح أن محور كلمته يدور حول «التحدي والأمل»، مشددًا على أهمية العمل معاً من أجل التغلب على كافة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكدًا على أن وحدة الصف الوطني تضمن التغلب على كافة التحديات.
واستعرض السيسي الجهود التي بذلتها الدولة ولا زالت على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار سواء على صعيد مكافحة الإرهاب أو تحقيق الأمن الجنائي، وذكر الرئيس أن الدولة تواصل جهود التنمية بالتوازي مع تحقيق الأمن والاستقرار وذلك بمراعاة تامة لظروف البسطاء ومحدودي الدخل، موضحًا أن مشروعات البنية الأساسية التي تطورها الدولة لا تهدف فقط إلى تهيئة المناخ الملائم والجاذب للاستثمار ولكن تساهم أيضًا في تنشيط قطاعات الصناعة المحلية وتشغيل العمالة المصرية.
ونوه الرئيس إلى الجهود التي بذلتها مختلف قطاعات الدولة من أجل التغلب على مشكلة الطاقة في مصر والعمل على تطوير الطرق ومواجهة ارتفاع الأسعار بالتعاون مع القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الصعيد السياسي، أكد السيسي أهمية إدارة الأزمات بحكمة والتعرف بعقلانية وموضعية على أسبابها الحقيقية التي لا يمكن تداركها في فترة زمنية وجيزة، مشددًا على أهمية الانتخابات البرلمانية باعتبارها جزءًا أصيلاً من صياغة التجربة الديمقراطية المصرية.
ومن جهة أخرى أكد الرئيس أهمية دور الإعلام في تحقيق الاصطفاف الوطني وبث الأمل في نفوس المواطنين والتوعية بأهمية وحدة الصف الوطني وإبراز خطورة وجود انقسام بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، أكد الرئيس لدى استقباله فيديريكا موجيريني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي على الشراكة الفاعلة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوهًا إلى أن تشكيل مجلس النواب المصري الجديد قبل نهاية العام الجاري سيساهم في إثراء العلاقات البرلمانية بين الجانبين وتدعيم البعد الشعبي في تلك العلاقات، معربًا عن تطلع مصر لتولي مهامها في مجلس الأمن في مطلع العام المقبل لاسيما في ضوء العديد من القضايا المهمة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية في الوقت الراهن.
وقد تم خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحة الداخلية، حيث أكد الرئيس أهمية النظر إلى الأوضاع في مصر من منظور استراتيجي شامل يأخذ في الاعتبار طبيعة ودقة الظروف الإقليمية المحيطة بمصر، مشددًا على أن تحقيق الأمن وتوفير فرص العمل يعدان أيضًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان التي يجب أن تتوافر جنبًا إلى جنب مع الحقوق السياسية والمدنية الأخرى التي يتعين تنميتها.
وكان السيسي قد استقبل أثناء زيارته للبحرين وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليان التي شاركت في اجتماعات «حوار المنامة»، وأكدت الوزيرة اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع مصر في المجال العسكري إلى جانب المجالات السياسية والاقتصادية، وذلك في ضوء أهمية مصر المحورية في الشرق الأوسط ودورها في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ومن جانبه، أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وتناول أيضًا المستجدات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وبحث الرئيس خلال استقباله تان شونج مينج رئيس هيئة موانيء سنغافورة الاستفادة من الخبرات المتميزة التي تتمتع بها سنغافورة في تجهيز وإعداد مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، فضلاً عن إمكانيات سنغافورة في مجال تجهيز وتشغيل وإدارة الموانيء الرئيسية في إطار المشروع، ولاسيما بالنسبة لميناء شرق بورسعيد.
وأكد رئيس هيئة موانيء سنغافورة اهتمام بلاده بالعمل مع مصر في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل الموانيء، منوهًا إلى الإمكانيات والفرص الواعدة التي تتيحها مصر بموقعها الجغرافي المتميز وسواحلها الممتدة، الأمر الذي يوفر مناخًا إيجابيًا للتعاون بين البلدين في مجال إنشاء وتنمية الموانيء البحرية.
وأعرب رئيس الهيئة عن تطلع الهيئة للتعاون مع الجانب المصري في تطوير موانيء مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وتنظيم لوجستيات المشروع، فضلاً عن المساهمة في تجهيز المناطق الصناعية وربطها بالموانيء البحرية للمشروع من خلال شبكات الطرق والموانيء الجافة، تمهيدًا لتحويل المنطقة إلى مركز صناعي وتجاري ولوجستي عالمي يرتبط بحركة الملاحة العالمية في المنطقة عبر قناة السويس.
وقام السيسي بزيارة مهمة لبريطانيا استهدفت بالأساس جذب الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري، واستهل الرئيس زيارته بلقاءات لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية في مصر مع مجموعة من ممثلي الصناديق الاستثمارية والشركات العاملة في مجال الطاقة والخبراء المعنيين بقطاع البنية الأساسية، حيث التقى الرئيس بتوربيورن سيزر رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار «أكتيس»، وروبرت دادلي الرئيس التنفيذي لشركة «بريتش بتروليوم»، الذي أشار إلى اعتزام الشركة ضخ استثمارات لتنمية مشروع اكتشاف حقل غاز أتول في البحر المتوسط بإجمالي 3 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وعقب ذلك عقد الرئيس السيسي لقاء مع اللورد بول دايتون وزير الدولة السابق والخبير في مجال البنية الأساسية، حيث تم استعراض المشروعات الوطنية الهادفة لرفع كفاءة البنية الأساسية في مصر.
وأشاد السيسي في لقائه مع هيلج لوند المدير التنفيذي لشركة «بريتش جاز» بالتعاون القائم بين الشركة والحكومة المصرية، مثمنًا نشاط الشركة وحجم أعمالها في مصر في مجال البحث والتنقيب عن الغاز، ومؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركة خلال الفترة المقبلة في السوق المصرية، بينما أشار مديرها إلى اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في الفترة المقبلة وتكثيف أعمالها في مجال تنمية حقول الغاز.
واستقبل الرئيس، سوما شكربارتى، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي أشار إلى أن البنك من المقرر أن يضخ استثمارات إضافية قيمتها 750- 800 مليون يورو خلال العام المالي 2015/2016، بحيث تصبح مصر رابع أكبر متلقي لاستثمارات البنك خلال فترة وجيزة للغاية منذ بدء نشاطه بها.
وأكد الرئيس تقدير مصر لعلاقاتها مع المملكة المتحدة وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية رفعت التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات كما عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري بشكل إيجابي وهو الأمر الذي يدلل على صواب التوجهات الاقتصادية المصرية ويوفر فرصا واعدة لاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في لقاء اقتصادي حافل ضم العديد من ممثلي مجتمع المال والأعمال البريطاني ورؤساء كبريات الشركات البريطانية ومن بينها بعض الشركات العاملة في مصر وذلك بحضور اللورد فرانسيس مود وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار.
واستعرض السيسي المؤشرات الإيجابية التي يحرزها الاقتصاد المصري حيث زاد معدل النمو عن 4 %، مؤكدًا اهتمام الحكومة المصرية بالبعد الاجتماعي في عملية التنمية، منوهًا إلى برامج التنمية والتكافل التي تنفذها مصر.
كما استعرض المشروعات التنموية الواعدة التي يجرى تدشينها وتنفيذها في مصر والتي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون البريطانيون وفي مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس فضلاً عن مشروعات إنشاء الموانيء البرية والمدن السكنية والطاقة وتحلية المياه، معربًا عن أمله في أن يساهم تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى زيادة أنشطة البنك في مصر.
وتم خلال اللقاء، الإعلان عن قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتعيين عضو مجلس العموم جيفرى دونالدسون مبعوثًا شخصيًا له لتنمية العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة.
واستعرض الرئيس في لقائه مع كاميرون تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أن مصر تتبنى رؤية طموحة وشاملة تستهدف توفير مناخ صحي وجاذب للاستثمار، وتدشين مشروعات عملاقة لدفع عجلة التنمية، وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة بما يتناسب مع الزخم والتنامي الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية مؤخرًا، مشيرًا إلى حرص مصر على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين واستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية خاصة وأن المملكة المتحدة تعد المستثمر الأجنبي الأول في مصر.
وثمن رئيس الوزراء البريطاني ما حققته مصر من تقدم على الصعيد الاقتصادي، مشيرًا إلى حرصه على مساندة مسيرة التنمية في مصر وتحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى تلبية طموحات الشعب المصري.
ورحب كاميرون بالرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مصر شريك حيوي للمملكة المتحدة وأن هناك العديد من الموضوعات المشتركة التي تجمع بين البلدين، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم لمساندة مسيرة التحول السياسي التي ينشدها الشعب المصري، والعمل على تحقيق التقدم والرخاء في مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار داخل محيطها الإقليمي.
وفي لقائه مع مجموعة من أعضاء مجلسي العموم واللوردات وعدد من المفكرين الاستراتيجيين ورجال الدولة السابقين وكبار الإعلاميين، أكدالسيسي أن مصر لن تعود إلى الوراء وأنها ماضية على مسار الإصلاح وستنضج تجربتها الديمقراطية مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أهمية إدراك الأطراف الدولية لما شهدته مصر من تغيرات كبيرة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على شكل ومستقبل الدولة الحديثة في مصر، منوهًا إلى أهمية عدم النظر للمتغيرات في مصر من منظور غربي ومراعاة التباين الثفافي والاقتصادي وما تواجهه مصر من تحديات للتصدي لخطر الإرهاب وبناء دولة القانون.
وأكد السيسي خلال لقائه بوفد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات أهمية البعد الاقتصادي في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تحقيق التنمية الشاملة عبر إطلاق عدد من المشروعات القومية وتبني إصلاحات اقتصادية تساهم في جذب الاستثمارات بهدف خلق فرص عمل للشباب وبث الأمل لديهم في مستقبل أفضل، والارتقاء بمستوى معيشة الشعب المصري.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق حسن على عامر محافظا للبنك المركزي المصري لمدة أربع سنوات اعتبارًا من ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥.
كما أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين السفير إيهاب أحمد بدوي سفير مصر لدى فرنسا والسفير غير المقيم لدى حكومة إمارة موناكو مندوبًا دائمًا لمصر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) اعتبارا من الأول من إبريل ٢٠١٦.
