نفي مصدر مسؤول بشكرة نايل سات، صحة ما نشرته إحدي الصحف الأسبوعية عن صرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون مبلغ 800 ألف دولار مكافآت لممثلي الإتحاد في مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ومن بينهم وزراء إعلام ومسئولين سابقين.
أخبار متعلقة
وأوضح المصدر أن المبلغ المذكور لم يحصل عليه ممثلو الإتحاد وإنما يتم تحويله بشيك لإتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحب الحق في هذه الأرباح باعتباره صاحب رأس المال.
وقال المصدر إن إغفال ذكر الأرقام الحقيقية التي يحصل عليها ممثلو الإتحاد والذي لا يتجاوز 20 % في أفضل الحالات، وفي هذا العام تم الاكتفاء بصرف نسبة 10% فقط وبالعملة المحلية بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية والباقي تم توريده لخزينة الإتحاد، يعد سوء نية متعمد يقصد منه الإساءة للأسماء التي ورد ذكرها في الموضوع المنشور وإتهامهم بالإستيلاء على المال العام بما يجافي الحقيقة.
وأوضح المصدر المسؤول أن ما يتم صرفه لأعضاء مجلس إدارة النايل سات يتماشي وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 61 من النظام الأساسي للشركة التي تنص على أنه يخصم بما لا يزيد عن 10 % من الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة ومن المتبع وفقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة منح 5% فقط من الأرباح للأعضاء بصفتهم وليس بشخصهم وهو ما يتم أيضا مع كافة الجهات المساهمة في رأس مال الشركة مثل البنك الأهلي وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع وبنك الاستثمار القومي وبنك قناة السويس.
وأشار إلى أنه يتم توزيع تلك النسبة وفقا لحضور هؤلاء الأعضاء في مجلس الإدارة لذلك يتم إرفاق صورة مع الشيك إلى الهيئات المساهمة تبين نصيب كل عضو وفقا لعدد الجلسات التي حضرها، وتقوم كل جهة بمكافأة أعضائها حسب القواعد المحددة لديها.
وشدد نفس المصدر أن لشركة النايل سات الحق في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لها الرد على ما ورد بالخبر. أما بالنسبة لممثلي الإتحاد في شركة ال cne فقد تم صرف نسبة 20% من الأرباح والباقي تم توريده لخزينة الإتحاد، وبالنسبة لممثل الإتحاد في الجهاز القومي للاتصالات فإن مكافأة العضوية عن السنة المالية والبالغة حوالي 250 ألف جنيه فقد آلت بالكامل لخزينة الإتحاد.
