أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الضريبة المضافة سوف يراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فاعلية من ضريبة المبيعات.
أخبار متعلقة
وأضاف «مطر» خلال مؤتمر«الضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق»، والذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس، بالتعاون مع أكاديمية المدينة، والجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أنه لابد من التحديد الواضح للسلع أو الخدمات المعفاة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لوزارة المالية لاستثناء المواد الغذائية من السعر الموحد للضريبة، بفرض سعر مخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب، لاستثناء السيارات الفاخرة التي تصل الضريبة فيها حالياً إلى 45% من السلع العامة، في محاولة لتجنب الانخفاض الحاد في الحصيلة الضريبية، مطالبًا بزيادة حد التسجيل لكافة المكلفين ليصبح مليون جنيه، بحيث لا يتضمن هذا الحد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وأيضاً تسجيل المكلف الذي لم يتقدم للتسجيل في المواعيد القانونية بقوة القانون.
