«موافقة» أم «مراقبة»..سؤال مطروح بشأن البرلمان الأول بعد ثورة 30 يونيو، حيث تُشير تصريحات لفائزين في المرحلة الأولى من الانتخابات إلى تأييد القوانين، التي أُقرت في ظل عدم وجود هيئة تشريعية منتخبة، بينما يرى البعض أن دور «المعارضة» سيتغيب عن المشهد تحت قبة المجلس، فيما يفكر آخرون في فتح «الصندوق الأسود» للحكومة.
أخبار متعلقة
وألمح سامح سيف اليزل، منسق قائمة «في حب مصر» التي رفعت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعايتها، إلى أن البرلمان سيوافق على القوانين التي يسنها الرئيس، ثم سيناقشها بعد ذلك، مرجحًا عدم مناقشة القوانين التي صدرت قبل انعقاد البرلمان.
وقال «اليزل»، في تصريحات لوكالة «رويترز»: «من المستحيل أن يتم مناقشة 300 قانون خلال 15 يوما من بدء انعقاد البرلمان، والأرجح أن نوافق على القوانين ثم نناقشها بعد ذلك».
كان السيسي ومن قبله الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدرا ما يقرب من 300 قانون، بينها قوانين تعرضت لانتقادات مثل قانوني «التظاهر، والخدمة المدنية».
ورجّح سياسيون أن تكون «في حب مصر» الظهير السياسي للرئيس السيسي، وقال الكاتب والمفكر مصطفى الفقي، في تصريحات تليفزيونية على قناة صدى البلد مع الكاتب الصحفي حمدي رزق: «هناك إحساس لدى الناس بأن حزب مستقبل الوطن الذي يقوده محمد بدران، هو الظهير الخفي مستقبلًا للنظام القائم بخلاف مجموعة في حب مصر»، واعتبر أن نتائج القائمة والحزب في الانتخابات هي مؤشرات لشعبية الرئيس.
ويقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن «البرلمان سيكون أشبه ببرلمان الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولن تكون هناك كتلة سياسية واضحة معارضة، وسيمرر السيسي كل القوانين التي يريدها».
ويضيف «نافعة»، لـ«المصري اليوم»: «سيتم أيضًا قمع أي محاولة للرقابة على أداء مؤسسة الرئاسة، لأن الفائزين ينتمون بشكل أو آخر للنظام، ومؤيدون للرئيس السيسي.. نحن عُدنا لأجواء ما قبل 25 يناير دون وجود مبارك أو الحزب الوطني».
ويرد النائب عن دائرة الهرم، حمدي السيسي، على المطالبين بـ«معارضة الرئيس»، بقوله: «أنا معجب بسياسات السيسي الحالية، الراجل عَبر بمصر إلى بر الأمان، وإذا استمر في الاتجاه الذي يسير فيه الآن، فأنا معه ومن مؤيدينه».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «الرئيس بيحاول ونحن معه، البلاد في مرحلة حرجة، ولو كان رئيسًا آخر غير السيسي، لأصبح الوضع في غاية الصعوبة».
وأشارت تصريحات عدد من المستقلين إلى أن المعارضة ستكون للحكومة فقط، دون الاقتراب من الرئيس، وقال عبدالرحيم علي، الفائز عن دائرة الدقي والعجوزة: «أملك صندوقاً أسود ضد الحكومة، وسأفتح كل الصناديق السوداء للوزارات، خاصة الصحة والتعليم والحكم المحلي».
وطالب «علي»، بتعديل المادة 161 في الدستور الخاصة بسحب الثقة من الرئيس، موضحًا أنه لا يوجد مثيل لها في الدساتير العالمية.
وفاز حزب المصريين الأحرار بـ41 مقعدًا في المرحلة الأولى، يليه مستقبل وطن بـ36، والوفد 22، والشعب الجمهوري 11، والنور السلفي 10.
ويقول الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نتائج المرحلة الأولى تشير إلى أن البرلمان «لن يقوم بوظيفته في مناقشة الأمور التي تُدار بها الدولة، ولن يكون رقيبًا على مؤسسة الرئاسة».
ويضيف «حسني»، لـ«المصري اليوم»: «سنشاهد خناقات ومشاجرات وأصوات عالية لتحقيق مصالح معينة، ولن تكون هناك معارضة سياسية حقيقة للرئيس وحكومته».
وطرح بعض الفائزين في المرحلة الأولى اسم وزير العدل، المستشار أحمد الزند، لرئاسة البرلمان المقبل، بعد أن كان الرئيس السابق عدلي منصور هو المتداول قبل بدء الانتخابات، من بينهم رئيس الزمالك، الذي قال إن «رئاسة البرلمان عايزة أسد زي الزند»، كما قال عبدالرحيم علي: «الزند له كايرزما وتاريخ، وأؤيده لرئاسة البرلمان».
ويقول «نافعة»: «البرلمان سيعمل لصالح السيسي، وستكون السلطة التشريعية امتدادًا للسلطة التنفيذية، ولن يكون هناك فصل بين السلطات».
