كشفت مباحث الأموال العامة، عن تواطؤ مندوب جمركي بميناء السويس، مع 5 شركات، لإنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة لهم، مقابل عمولات يتحصل عليها عن كل رسالة يتم استيرادها، وذلك باستخدام خطاب الضمان الخاص بإحدى شركات استيراد السيارات، دون علم صاحب الشركة، وكذلك بتقديم مستندات مزورة، ما أسفر عن التهرب من الرسوم الجمركية وغرامات التأخير المستحقة على تلك الرسائل بمبلغ 13 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
تلقى اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من المحامي «عبدالرؤوف.خ» وكيلاً عن «محمد.س» صاحب شركة استيراد سيارات بالجيزة، بقيام «محمد.ع» مستخلص جمركي وآخرين باستخدام خطاب الضمان (تسييل) الذي قام بتحريره لصالح جمرك السويس بقيمة 10 ملايين جنيه على أحد البنوك، بالرغم من عدم تواجد أي بضائع أو رسائل أو حاويات له بالجمرك.
أسفرت تحريات العميد محمود النويهي، مدير إدارة الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء ومقرها الإسماعيلية، عن صحة الواقعة، وتبين من التحريات قيام المستخلص الجمركي المفوض من قبل الشاكي لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بشركته، بتأجير خطاب الضمان لـ 5 شركات، مقابل عمولات يتحصل عليها عن كل رسالة يتم استيرادها، وذلك لإنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة لتلك الشركات بمينائي السخنة والأدبية بالسويس.
وأوضحت التحريات، أن تلك الشركات تقدمت بطلبات لجمارك السويس بتوجيه البضائع لجمرك ميناء بورسعيد وإنهاء الرسوم الجمركية به، وتم تسليم «محمد.ع» 45 سنة، مندوب جمرك ميناء السويس، تلك الرسائل وطلب الإرسال وبوليصة التوصيل لجمرك ميناء بورسعيد.
أضافت تحريات العقيد هشام نور، أن المندوب استلم 21 رسالة جمركية عبارة عن (أقمشة- إطارات سيارات- مستلزمات أجهزة كمبيوتر)، وقيامه بالاتفاق مع تلك الشركات بتسليم تلك الرسائل لهم والعودة لجمرك السويس بمستندات مزورة تفيد تسليم جمرك بورسعيد لتلك الرسائل، حيث بلغت قيمة الرسوم الجمركية وغرامات التأخير المستحقة على تلك الرسائل مبلغ 13 مليون جنيه.
تم التحفظ على المستندات المزورة، وبعرض المعلومات على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهم.
وفي أحد الأكمنة المعدة لذلك، تمكن المقدم محمد حامد، والرائد زياد طه، من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
