طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الجهات المعنية- ممثلة في وزارة الداخلية- بالالتزام بالقواعد القانونية التي كفلها الدستور وقانون الإجراءات، ضمانا لحرية المواطن وصيانة كرامته.
أخبار متعلقة
وأكد المجلس، في بيان له، عقب الاجتماع الشهرى للمجلس، الخميس، أنه على ثقة من أن المستشار النائب العام يقوم بممارسه حقه نيابه عن الشعب في متابعه كل ما يتعلق بأماكن الإحتجاز والسجون، ومراعاة ضمانات العرض على النيابة العامة إنفاذا للقانون.
واستعرض الاجتماع، الذي عقد برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس، الشكاوى المتعددة التي وردت إليه خلال الفتره الماضية خاصة بوجود حالات للاختفاء المواطنين في أماكن الاحتجاز.
في سياق متصل، ناقش الاجتماع تقريرا عن متابعة انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى وتقريرا حول مشاركة رئيس المجلس في المؤتمر الدولى الثانى عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك، إضافة إلى تقارير عن أنشطة وأعمال المجلس الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية، ومنها تقارير حول نتائج وتوصيات الندوات وورش العمل التي عقدها المجلس من بينها ورشة العمل حول الإعلام والإعلانات من المنظور الحقوقى وتقريرا عن المؤتمر العاشر للشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واجتماع الجمعية العامة للشبكة في الكاميرون والملتقى العاشر للمجلس مع منظمات المجتمع المدنى ومؤتمر المشكلة السكانية.
