طالب المحامي فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ببراءة «مبارك» مما هو منسوب إليه من اتهام، مشيرًا إلى أن محكمة النقض في جلسة 4 يونيو الماضي أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين ومن ثم تصبح الجريمة التي يحاكم عنها مبارك جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق على قتل المتظاهرين لا محل لها من الموضوع والمحاكمة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الديب»، في الجسلة التي عقدت بدار القضاء العالي، صباح الخميس، أنه بصدور حكم النقض البات ببراءة العادلي ومساعديه من الاتهام بالاشتراك في قتل المتظاهرين ينتفي الاتهام تمامًا عن الرئيس الأسبق بصورة تبعية ويقتضي صدور حكم مماثل بالبراءة منعًا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض والتي تعد أحكامًا باتة.
وقدم المحامي إلى المحكمة مذكرة شارحة قام بإعدادها، قائلاً: «تتضمن تفنيدًا لما جاء بأمر الإحالة من اتهام بحق مبارك».
وأكد محامي الرئيس الأسبق أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلسات القضية دون حضور «مبارك»، مطالبًا بنقل وقائع الجلسة لأكاديمية الشرطة نظرًا لعدم قدرة «مبارك» على الحركة بوسيلة نقل عادية ولابد من نقله بطائرة مجهزة طبقًا للتوصية الطبية.
