قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه من المقرر أن يشارك مع وزيرى المياه في إثيوبيا والسودان، في اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، المقرر عقده في القاهرة السبت والأحد المقبلين.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير أن ذلك جاء بعد المشاورات التي تمت بين الدول الثلاث خلال الساعات الماضية، بهدف العمل على التقدم في سير المفاوضات ودفع العمل في المسار الفنى بحضور ١٢ خبيرًا من أعضاء اللجنة لحل الخلافات حول العرض الفنى المشترك للمكتبين الاستشاريين لإجراء دراسات سد النهضة.
وتابع «مغازى»: «الاجتماع الوزارى يستهدف تشاور وزراء الدول الثلاث حول الخلافات القائمة بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية (بى. آر. إل) والهولندية (دلتارس)، وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندى والفرنسى، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن في العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرًا من توقيع التعاقد».
ومن المقرر أن يستعرض الوزراء خلال الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاث للتوافق حول الخلافات وعرض السيناريوهات المختلفة لحل الأزمة، لاتخاذ القرارات المشتركة حولها، والبدء في تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع.
وقالت مصادر معنية بملف المفاوضات إن جميع المقترحات المطروحة لوضع وآليات إدارة الدراسات المطلوبة بين المكتبين تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء المياه بالدول الثلاث.
وأضافت: «سيتم وضع خارطة طريق تفصيلية لعمل المكتبين معاً خلال 11 شهراً مدة تنفيذ الدراسات، تتضمن 6 بنود رئيسية، هي منع حدوث أي خلافات قد تظهر مستقبلاً والاتفاق على تفاصيل التعاون بين المكتبين، بحيث ينفذ المكتب الفرنسى 70% من الدراستين، بينما يقوم الهولندى بتنفيذ 30%».
وتابعت المصادر: «مصر تسعى للاتفاق على وضع آلية لحل أي مشاكل قد تظهر مستقبلا بين المكتبين أثناء تعاونهما في تنفيذ الدراسات، والاتفاق على طريقة ومنهج عمل المكتبين وأسلوب وتوقيت إدخال التعديلات التي تُقدم على العرض الفنى المعدل قبل بدء تنفيذ الدراسات، وتتناول المناقشات بين الدول الثلاث أسلوب التعاون بين المكتبين فيما يتعلق بقواعد توزيع العمل بينهما».
كانت إثيوبيا اشترطت من قبل أن تكون الخطة الفنية للشركة الفرنسية هي الأساس لدراسات سد النهضة، وأن مساهمات الشركة الهولندية في الدراسات يجب أن تكون في إطار هذه الخطة، بل إن الشركة الفرنسية هي المسؤولة عن كل مخرجات الدراسة، بينما تساعدها الشركة الهولندية في أداء المهام، حسب متطلبات الشركة الفرنسية من اللجنة.
