قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إنه يمكن السيطرة على انفلات الأسعار من خلال 4 محاور رئيسية، تتضمن إنشاء بورصة سلعية معتمدة تحدد من خلالها أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم، وتنشيط التعاونيات الاستهلاكية كمنافذ بيع إضافية للسلع، وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية من الجهات المنتجة مثل وزارة الزراعة أو مزارع القوات المسلحة أو التعاونيات الزراعية والثروة المائية، فضلا عن ترشيد الاستهلاك الذى يعد إحدى الوسائل الناجحة لمواجهة غلاء الأسعار.
أخبار متعلقة
وقالت الديب لــ«المصرى اليوم» إن الحكومة مطالبة بزيادة المعروض من السلع الغذائية والخضروات واللحوم، مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك للحد من زيادة الطلب على السلع وقت الأزمات، الأمر الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار.
وأشادت بإعلان الرئيس السيسى عن تدخل الدولة لخفض الأسعار من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة عبر منافذ بيع تابعة للقوات المسلحة، مؤكدة أن الدولة تتجه نحو السيطرة على أسعار السوق المحلية وفقا لسياسات السوق الحرة.
وشددت على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط تداول السلع الغذائية والخضروات، وتخفيض الأسعار، موضحة أن الحكومة لابد أن تنشئ بورصة للأسعار لتحديد السعر، وتحاسب من يخالف الأسعار، فى ظل وجود منتجين محليين كل منهم يبيع بسعر مختلف، بينما المستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار لأنه آخر السلسلة الشرائية، فتصل إليه السلعة بأضعاف ثمنها.
واستنكرت الديب زيادة الأسعار التى حدثت مؤخرا كخطوة استباقية لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وبدعوى زيادة سعر صرف الدولار، مشددة على أن هذه زيادات غير مبررة.
وأوضحت أنه من الضرورة التنسيق بين جميع الوزارات لضبط الأسعار والأسواق، وعدم تحميل وزارة التموين وحدها المسؤولية، ليكون هناك مردود حقيقى يستشعره المواطنون من انخفاض الأسعار بدلا من سياسة إطفاء الحرائق إلى تلجأ إليها وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية التى لا تغطى جميع المناطق الجغرافية بالمحافظات، خاصة أن طرح خفض أسعار السلع قد لا يكون حقيقيا لعدم المتابعة من قبل الأجهزة الرقابية بالوزارة.
وأكدت أن الأسواق شهدت مؤخرا زيادة غير طبيعية فى الأسعار، رغم تصريحات الدكتور خالد حنفى وزير التموين بعدم وجود أى زيادات فى الأسعار، مشيرة إلى أنه عندما حدثت أزمة الطماطم وارتفع سعرها إلى أكثر من 10 جنيهات للكيلو، ارتفع أيضا سعر الصلصة بنسبة 20%، وتبع ذلك زيادة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها من السلع الغذائية الأخرى.
