عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجرى بحث ومناقشة العديد من الموضوعات على الأصعدة السياسية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الإجتماع شهد تقديم عرض من وزير الطيران، حول المستجدات الخاصة بحادث الطائرة الروسية، حيث أكد الوزير استمرار عملية جمع حطام الطائرة، وكذلك وجود فرق البحث والإنقاذ بموقع الحادث للبحث عن باقي الضحايا، كما أنه جارٍ إستمرار إنزال بيانات الصندوق الأسود، ومراجعة جميع بيانات الطائرة وتاريخها.
وشدد وزير الطيران، على أن لجان التحقيق في الحادث لم يصدر عنها حتى هذه اللحظة أية بيانات أو معلومات، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، سواء المحلية منها أو الأجنبية، لا يعدو سوى استنتاجات ليس لها أي سند مؤكد.
من ناحية أخرى، قدم وزير المالية خلال الاجتماع عرضًا حول أحدث تطورات المشهد الإقتصادي، حيث أفاد بقيام مؤسسة موديز للتقييم السيادي بإصدار أحدث تقرير عن الاقتصاد المصري.
وأشار التقرير، إلى نجاح مصر في الاحتفاظ بتقييم الجدارة الإئتمانية دون تغيير، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت خلال الفترة الماضية كداعم رئيسي باحتفاظ مصر بتقييمها، كما أشاد أيضًا بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات النمو، وكذلك قدرة الدولة على التحرك السريع.
وأضاف وزير المالية، أن التقرير تطرق إلى موضوع معالجة مشكلة الطاقة في مصر، حيث أشار إلى مشروعات الكهرباء الكبرى التي يتم تنفيذها، وكذلك قيام الشركات العالمية بالتكثيف من استثماراتها في مجال الاستكشافات من الغاز والبترول على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية، واعتبر التقرير أن ذلك يعكس دلالات إيجابية حول وجود كفاية من مصادر الطاقة، تساهم بدورها في دعم استقرار النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن النقاط الداعمة لصالح تقييم الجدارة الائتمانية لمصر تتلخص في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو وهيكل الدين الخارجي، والنجاح الذي أحرزته مصر في إصدار سند بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية.
ومن جانب آخر، أكد التقرير، أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقاء معدلات التضخم عند معدلات تفوق 10%، وارتفاع معدلات البطالة، لا تزال تمثل أكبر التحديات التي تواجه تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر.
وأضاف وزير المالية، أن التقرير أكد أنه بالرغم من الإصلاحات التي تمت على صعيد السياسات المالية، والخفض الذي تم على معدلات العجز، إلا أن ارتفاع الدين العام والعجز يتطلبان اتخاذ إجراءات هيكلية لضبط الموقف المالي للدولة.
وأشار التقرير إلى أن تراجع الموقف الخارجي لميزان المدفوعات وكذلك احتمالات زيادة كلفة خدمة الدين، يمثلان تحديًا أساسيًا في تقييم الجدارة الائتمانية مستقبلا.
