اتفق مصدرون على أن عام 2009، خاصة النصف الأول منه، هو عام الاختبار الصعب لجميع القطاعات التصديرية فى ظل الصعوبات التى تواجهها فى السوق العالمية، خاصة الحفاظ على معدلات التصدير المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية بفعل التداعيات السلبية للأزمة العالمية وموجة الركود العالمى.
ورغم غياب البيانات الحكومية حول تأثير الأزمة على حركة الصادرات المصرية خلال الشهور التالية للأزمة الاقتصادية التى تكاد تعصف باقتصاديات عدد من الدول المتقدمة، فإن وزارة التجارة والصناعة والمصدرين يرسمون صورة غير متفائلة لحجم الصادرات المتوقع خلال الربعين الأول والثانى من العام الجارى.
حدة الركود والكساد التى تعانى منها بعض الأسواق التقليدية للصادرات المصرية ممثلة بصفة خاصة فى السوق الأمريكية والأوروبية دفعت بعض الشركات المصدرة إلى ابتكار طرق غير تقليدية كتخفيض الأسعار وفتح أسواق جديدة وغيرها من الطرق التى تؤدى للهدف الرئيسى وهو الحفاظ على معدل التصدير فى المرحلة الحالية على الأقل.
