توافد العشرات من نواب البرلمان، وأغلبهم من الشباب، الثلاثاء ، على مقر المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية، حيث امتلأت قاعات المجلس المخصصة لاستقبال النواب ومرافقيهم.
أخبار متعلقة
وبدا واضحاً من المناقشات بين الأعضاء وجود انقسام حول قيام البرلمان الجديد بتعديل الدستور، وفقاً لمطالبة أطراف عديدة خلال الفترة الماضية، فجاءت غالبية الآراء رافضة تعديل الدستور، ومطالبة بضرورة تطبيقه أولاً من جانب نواب الأحزاب، فيما طالب غالبية النواب المستقلين بتعديله لزيادة صلاحيات الرئيس، فيما رأى حزب النور أن ذلك ليس من أولوياته حالياً.
وقال النائب مصطفى بكرى، عن قائمة «فى حب مصر»، والذى حرص على أن يكون فى مقدمة الحضور، إن القائمة ترفض قرارات الأمين العام لمجلس النواب بجلوس الأعضاء وفقاً لأرقام المقاعد، مؤكداً أن الكتلة البرلمانية للقائمة ستجلس فى منطقة واحدة، مشيراً إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان ستحدد أماكن جلوس الأعضاء.
وأكد أحمد مرتضى منصور، النائب عن حزب المصريين الأحرار، أنه ليست لديه تصورات مسبقة، مضيفاً أن التشريعات التى ألزمنا الدستور بمناقشتها فى أول 15 يوماً من المجلس هى الأَوْلَى بالتنفيذ، خاصة أن هناك أكثر من 400 تشريع صدرت بقرار جمهورى، وأن أبرز التشريعات التى يجب أن يبدأ بها المجلس التأمين الصحى والتشريعات الاستثمارية.
وشدّد عماد جاد على أن الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ستدعم المستشار عدلى منصور لرئاسة المجلس فى حال تعيينه من قِبَل الرئيس، مضيفاً أن الحزب ليس له مرشح لرئاسة المجلس، وأن نجيب ساويرس ليس فى نيته تشكيل الحكومة ولا يسعى لأى منصب، والحزب سيساند أى ائتلاف أو أكثرية تدعم القرار الوطنى ورئيس الجمهورية ومصلحة المواطن والشعب.
ووصف أحمد خليل، نائب حزب النور، دعوات تعديل الدستور مع بداية مجلس النواب بأنها «إعلامية أكثر منها وطنية».
