انقسم النواب الجدد، الذين بدأوا إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حول قيام البرلمان الجديد بتعديل الدستور، وفقا لمطالبة أطراف عديدة خلال الفترة الماضية، فجاءت غالبية الآراء رافضة تعديل الدستور، ومطالبة بضرورة تطبيقه أولاً من جانب نواب الأحزاب، فيما طالب غالبية النواب المستقلين بتعديله، لزيادة صلاحيات الرئيس، كما انقسم النواب الجدد بين مؤيد لفكرة تعيين المستشار عدلى منصور، رئيسا للمجلس، فى حالة تعيينه نائبا وبين مؤيد للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، فى حالة تعيينه نائبا أيضا.
أخبار متعلقة
وشهد اليوم الأول لاستقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب إقبالا كثيفا، منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تواجد عشرات النواب الجدد، أغلبهم من الشباب، وجاء النائبان مصطفى بكرى، عن قائمة «فى حب مصر»، وأحمد رسلان، نائب مرسى مطروح، فى طليعة مَن تقدموا إلى لجنة استقبال النواب، لاستخراج الكارنيهات، وامتلأت قاعات المجلس المخصصة لاستقبال النواب بهم وبمرافقيهم.
وقال بكرى إن قائمة «فى حب مصر» ترفض قرارات الأمين العام لمجلس النواب بجلوس الأعضاء وفقا لأرقام المقاعد، مؤكدا أن الكتلة البرلمانية للقائمة ستجلس فى منطقة واحدة، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان هى التى ستحدد أماكن جلوس الأعضاء.
وقال أحمد مرتضى منصور، النائب عن حزب المصريين الأحرار، إنه ليست لديه تصورات مسبقة، ويرفض استباق البعض تسمية رئيس المجلس، حيث لم تتم المرحلة الثانية حتى الآن من الانتخابات، وكذلك لم يصدر قرار الرئيس بتعيين 5% من الأعضاء، مضيفا أن التشريعات التى ألزمنا الدستور بمناقشتها، فى أول 15 يوما من المجلس، هى الأَوْلَى بالتنفيذ أكثر من 400 تشريع صدرت بقرار جمهورى، وأن أبرز التشريعات التى يجب أن يبدأ بها المجلس التأمين الصحى والتشريعات الاستثمارية.
وقال عماد جاد إن الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ستدعم المستشار عدلى منصور لرئاسة المجلس فى حال تعيينه من قِبَل الرئيس، مضيفا أن الحزب ليس له مرشح لرئاسة المجلس، وأن نجيب ساويرس ليس فى نيته تشكيل الحكومة، ولا يسعى لأى منصب، والحزب سيساند أى ائتلاف أو أكثرية تدعم القرار الوطنى ورئيس الجمهورية ومصلحة المواطن والشعب.
من جانبه، أيد النائب علاء عابد، عن حزب المصريين الأحرار، كلام جاد، قائلا إنه يجب تجريب الدستور، ولو ظهر خطأ يتم تعديله، مشيرا إلى أن صلاحيات الرئيس حاليا كافية، ولو ظهر خلال الفترة المقبلة أى قيد أو شرط يعوق عمله بما يُعَرِّض الوطن لضرر يتم تعديل الصلاحيات، مؤكدا أنه لا عودة مرة أخرى للسياسة التى يعمل بها الآخرون، لتأمين مؤسسة الرئاسة أو شخص الرئيس، فهذا مرفوض تماما. فيما وصف نائب حزب النور أحمد خليل دعوات تعديل الدستور مع بداية مجلس النواب بأنها «إعلامية أكثر منها وطنية»، مؤكدا أنه ليس أولوية للحزب حاليا، ومضيفا أن إقرار القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، والتى يجب نظرها فى الـ15 يوما الأولى وتعديل الدستور أمور تحتاج إلى توافق بين النواب، ومشيرا إلى أن الأجندة التشريعية لحزب النور تضع الأمور الاقتصادية فى المقام الأول.
وقال اللواء شادى أبوالعلا، عن دائرة المنيا، إن مدة رئاسة الجمهورية بالدستور تحتاج إلى تعديل، حتى يتمكن الرئيس من أداء مهام عمله، وإنه سيسعى إلى تعديل تلك المادة، حتى يتسنى للرئيس ذلك، مؤكدا أن الدستور لم يعط الرئيس الفترة الكافية للقيام بمهام عمله، خاصة أن أول عام يمر باستكشاف المشكلات وآخر عام يهتم فيه الرئيس بالتحضير لخوض الانتخابات التالية، مضيفا أنه سيسعى أيضا لتعديل قانون التظاهر، خاصة المادة المتعلقة بالإخطار.
ويقول النائب سيد عبدالوهاب، عن دائرة مركز المنيا، إن المعركة الانتخابية الحالية من أنزه المعارك، وهاجم الحكومة، مؤكدا ضرورة إحداث تعديلات جوهرية فى التشكيل الحكومى.
ورفض عبدالوهاب المطالبة بتعديل الدستور، قائلا إنه أمر مرفوض، لأنه لم يطبق، فكيف نقوم بتعديل دستور لم يتم تطبيقه.
فيما اختلف معه النائب محمد على، عن دائرة الهرم، الذى أكد أنه مع تعديل الدستور، لافتا إلى أن هناك أكثر من مادة تحتاج إلى التعديل، وسيقوم بتقديم مقترح بشأنها لمجلس النواب، وعن القوانين التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ظل غياب البرلمان، أكد أنه ستتم دراستها أولاً قبل الموافقة عليها.
وطالبت النائبة الدكتورة هند الجبالى، عن دائرة المنتزه أول، بالمحاكمات العسكرية فى قضايا الإرهاب، لحفظ البلاد من الخطر الذى تواجهه. وقال الدكتور محمد فؤاد، من حزب الوفد عن دائرة العمرانية، إنه سيناقش قانون المحليات وتحديد دور رقابى أكثر من مجرد استجواب فقط يُمَكِّننا من عزل المحافظ أو رؤساء الأحياء.
