الرئيس يفتتح المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف فدان بعد عودته من لندن

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيفتتح خلال الأيام المقبلة عقب عودته من زيارته للمملكة المتحدة، المرحلة الأولى من مناطق مشروع المليون ونصف فدان التي تم الانتهاء منها في منطقة الفرافرة القديمة والجديدة، عين دلة، والمقامة على مساحة 10 آلاف فدان تم إعدادها للزراعة بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الرئيس سيفتتح مشروعات تم الانتهاء منها من بينها محطة مياه الشرب ومحطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومحطة معالجة الصرف الصحي، والمدينة الخدمية للمشروع التي تم وضع القواعد الخرسانية لها، وكذلك القرية الزراعية التي تخدم 2500 فدان سيتم طرحها للشباب في صورة شركات مساهمة بواقع 5 أفدنة لكل منتفع.

وأضافت المصادر أن الرئيس سيفتتح أول 40 بئر جوفي تم الانتهاء من حفرها وتركيب أجهزة «البيفوت» آلات الري المحوري، موضحاً أنه تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميد الأرض وتجهيزها لغرس البذور، كما سيتفقد الرئيس الطرق الداخلية للمدينة الخدمية والقرية الزراعية التي تم الانتهاء من أكثر من 80% وفقا لتصريحات المصادر، فضلاً عن المزرعة البحثية الاسترشادية التابعة لوزارة الزراعة.

من ناحية أخرى، تستعد الحكومة ممثلة في 7 وزارات لإعلان الهيكل الإداري والفني لشركة الريف المصري الجديد، والذي يتولى إدارة المشروع، ويشترك فيها وزارات الدفاع والتخطيط والري والزراعة والاستثمار والإسكان والبيئة، وستتولى إدارة المشروع وتسويقه وتحصيل مستحقات الدولة من المنتفعين، وقامت الوزارات المعنية بإرسال مكافأة المخططات والدراسات والخرائط الخاصة بالمشروع.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن شركة «الريف المصرى الجديد» التي ستتولى إدارة ملف المليون ونصف فدان للقضاء على الروتين والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون في الأجهزة الحكومية، والتي من المقرر أن تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة من ذوى الخبرة من الوزارات المعنية لتشكيل مجلس إدارة قوى قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضي.

‏يأتي ذلك فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الري أن مهمة الشركة الجديدة، التي ستولي الإشراف على المشروع هي التسويق وتوزيع الأراضي على المستثمرين وتحصيل الأقساط لصالح جهات الولاية، ومتابعة الضوابط التي تم وضعها للاستثمار في المشروع، مشيرة إلى أنه سيتم الاستعانة بتجارب الدول الكبرى في قواعد التصرف في الأراضي أو ما يطلق عليه سياسة الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين، لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين والقضاء على الروتين والبيروقراطية.