x

«القومية لضمان جودة التعليم» تبدأ حملة تقويم 250 مدرسة في كل المحافظات

الثلاثاء 03-11-2015 17:38 | كتب: أ.ش.أ |
وزير التعليم يتفقد عدد من المدارس بمحافظة الدقهلية، حيث أحال 42 مدرساً متغيباً للتحقيق وزير التعليم يتفقد عدد من المدارس بمحافظة الدقهلية، حيث أحال 42 مدرساً متغيباً للتحقيق تصوير : آخرون

بدأت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، واحدة من أكبر حملاتها لأعمال التقويم والمراجعة والتي تتضمن 250 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية في جميع محافظات الجمهورية، كمرحلة أولى في الفصل الدراسي الأول، طبقًا للخطة المقترحة من وزارة التربية والتعليم لاعتماد 1000 مدرسة خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الثلاثاء، أن عملية الاعتماد هي عملية التقويم الشامل الذي تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية، ويتم منح شهادة اعتماد بعد التحقق من استيفاء معايير الجودة والاعتماد من حيث تحقق الفاعلية التعليمية، والأنظمة التي تضمن التحسين والتعزيز المستمر لضمان جودة الخدمة المقدمة.

وأشارت إلى أن أعمال المراجعة والتقويم لمدارس المرحلة الأولى يقوم بها 750 مراجعًا من خبراء جودة التعليم في مصر، لافتة إلى أن الهيئة فتحت باب التقدم للاعتماد أول أغسطس حتى منتصف أكتوبر الماضي، وكانت جملة المدارس التي تقدمت 270 مدرسة.

وأكدت الدكتورة يوهانسن عيد، أهمية تفعيل دور الطالب في عملية إعداد المدرسة وتأهيلها للاعتماد واستيفائها لمعايير الجودة، باعتباره محور العملية التعليمية وهو متلقى الخدمة ليشعر الطالب بأهمية ما يحدث داخل المدرسة ويرتبط بها ويتبنى مع الإدارة فكرة أن تكون مدرسته تعمل وفق نظم جودة التعليم، كما أن حصول المدرسة على الاعتماد يعني بذل مزيد من الجهد للحفاظ على استمرارية عمل المدرسة وفق معايير الجودة وعدم الإخلال بها بعد الحصول عليها.

ووجهت رئيسة الهيئة فرق المراجعة الخارجية بضرورة الاهتمام بالممارسات الحقيقية في المدرسة من معايير الفاعلية التعليمية والتي تشمل الطالب والمعلم وممارسات الأمن والسلامة ومعايير المشاركة المجتمعية والإدارة وأيضًا كتابة تقارير الزيارة بموضوعية وشفافية تامة، لوضع يد المدرسة على مواطن القوة والضعف بها للعمل على تحسينها.

يذكر أن قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بخصوص الاعتماد أو عدم اعتماد المؤسسة التعليمية، يستند على مدى توافر بيانات موضوعية شاملة ودقيقة عن واقع أداء المؤسسة وممارساتها، منسوبة إلى معايير قياسية أو أكاديمية أقرتها الهيئة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية