أبلغ وزير القوي العاملة جمال سرور، النائب العام المستشار نبيل صادق، في مخالفات شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وذلك بسبب تضرر حوالي 2200 عامل بالشركة، من عدم صرف أجورهم من أبريل 2015 دون سند من القانون.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير أن المذكرة التي رفعها للنائب العام تضمنت أيضا، الاعتداء على حق العمال في العمل، من خلال عدم تواجد أصحاب العمل أو من يمثلهم قانونا لإدارة الشركة، وتعمدها عدم تنفيذ ما يسند إليها من أعمال بقصد عدم تشغيلها، فضلا عن بيع بعض الأصول المملوكة للشركة لسداد مكافآت مشروع المعاش المبكر.
وأكد «سرور» أن تصرفات رئيس مجلس إدارة الشركة تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل، والمعاقب عليها بنص المادة (375) من قانون العقوبات، وتعديلاته.
وطالب الوزير في مذكرته للنائب العام بإصدار التوجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بمنع رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية من السفر، وذلك في ضوء الوقائع المذكورة، وتعيين مفوض لإدارة الشركة، وصرف مستحقات العاملين.
جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى العمال الذين التقي بهم الوزير بديوان عام الوزارة، من جراء تعمد الشركة بالاعتداء على حقوقهم.
