رفع جمال سرور، وزير القوى العاملة، الاثنين، مذكرة إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، بشأن مخالفات شركة المشروعات الصناعية والهندسية، بسبب تضرر نحو 2200 عامل بالشركة، من عدم صرف أجورهم من أبريل الماضي دون سند قانوني.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير، في تصريحات الاثنين، أن المذكرة تضمنت الاعتداء على حق العمال في العمل، من خلال عدم تواجد أصحاب العمل أو من يمثلهم قانونا لإدارة الشركة، وتعمدها عدم تنفيذ ما يسند إليها من أعمال بقصد عدم تشغيلها، فضلا عن بيع بعض الأصول المملوكة للشركة لسداد مكافآت مشروع المعاش المبكر.
وأكد سرور أن تصرفات رئيس مجلس إدارة الشركة تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل، والمعاقب عليها بنص المادة (375) من قانون العقوبات وتعديلاته.
وطالب الوزير بإصدار التوجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بمنع رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر، في ضوء الوقائع المذكورة، وتعيين مفوض لإدارة الشركة، وصرف مستحقات العاملين .
