أكد ماوريتسيو مساري، سفير إيطاليا بالقاهرة، أن البرلمان المصري الجديد سيلعب دورًا هامًا في تنشيط العملية السياسية في مصر ويخلق توازنا بين السلطات في البلاد، مشيرًا إلى دعم روما بشكل كامل بناء المؤسسات في مصر من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية وبهذا يتم استكمال خارطة الطريق.
أخبار متعلقة
وأفاد في حديث لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الاثنين، بأن البرلمان الإيطالي مستعد للتعاون مع نظيره المصري كما كان يحدث في الماضي فور بدء مزاولة نشاطه، موضحًا أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا هامًا ليس فقط لإيطاليا بل لجميع الدول الأوروبية في حل القضايا السياسية في منطقة البحر المتوسط.
وقال إن العلاقات المصرية- الإيطالية تشهد حاليًا زخمًا ليس فقط على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يعد حجر الزواية، ولكن أيضًا التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 6 أشهر الأولى من هذا العام 2.5 مليار يورو، بانخفاض 6% بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وأردف قائلا: إن هذا الانخفاض جاء بسبب تراجع الصادرات المصرية لإيطاليا بنسبة 22%، بينما ارتفعت الصادرات الإيطالية لمصر بنسبة 10%، لافتا إلى أن روما ما زالت أحد الشركاء الأساسيين لمصر في أوروبا وواحدة من كبار المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح «مساري» أن الاستثمارات الإيطالية التي تبلغ نحو 6 مليارات دولار في مصر تتركز في القطاعات المهمة وذات الأولوية للاقتصاد المصري، مثل النقل، والخدمات المصرفية، والآلات، والنفط، والسياحة، والاتصالات والبناء والتشييد، وهناك تعاون في مجالات أخرى مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والتدريب الفني والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة، وهي القطاعات التي يمكن مواصلة تعزيز التعاون المصري- الإيطالي فيها.
كما يقوم الجانب الإيطالي بنقل التكنولوجيا لمصر خاصة في مجال صناعات الأثاث والجلود والمواد الكيميائية والمواد الغذائية.
وأكد سفير إيطاليا أن هناك تحسنا ونتائج مشجعة للسياسات الاقتصادية وبيئة الاعمال في مصر، معربا عن أمله في حل المشاكل الملحة التي تواجه الشركات الأجنبية في مصر من خلال تبني إجراءات تشريعية وتنظيمية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية عازمة على السير في الاتجاه الصحيح للإسراع بالانتعاش الاقتصادي وزيادة فرص العمل خاصة للشباب.
وشدد على ضرورة استمرار تبني الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الطموحة من أجل خلق بيئة ملائمة للاستثمار تستند إلى قواعد واضحة وشفافة ويمكن التنبؤ بها وكذلك الاهتمام مواصلة طمأنة المستثمرين في مصر .
