نفى وزير الخارجية، سامح شكري، ما تردد عن وجود تباين في الرؤى بين التصورين الجزائري والمصري فيما يتعلق ببعض الترتيبات الخاصة بالتدابير السياسية الرامية إلى إحلال السلام فى ليبيا.
أخبار متعلقة
وقال «شكري»، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الجزائرية بمقر السفارة المصرية بالجزائر مساء الأحد، إنه منذ أول زيارة له للجزائر ولقائه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان توجيهه الذي نقله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من حيث رؤية الرئيس بوتفليقة، هو ضرورة التكامل والتنسيق بين موقفي مصر والجزائر بشأن عودة السلام والاستقرار في ليبيا الشقيقة.
وأضاف أن البلدين يعملان على ذلك منذ البداية سواء من خلال تنظيم لقاءات لدول الجوار أو من خلال اللقاء التشاوري الدوري الثلاثي المصري الجزائري الإيطالي، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقا على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية وتدعيم مهمة المبعوث الأممي برناردينو ليون، والتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى استقرار ووحدة الأراضي الليبية، وأن يتم كل شىء من خلال إرادة الشعب الليبي.
وتابع: «الأزمة الليبية أخذت مسارا طويلا، ولكنها وصلت إلى نقطة ربما حاسمة فيما بعد الحصول على اتفاق الصخيرات، وتسعى جميع الأطراف إلى تعزيز هذا الاتفاق واعتماده من قبل مجلس النواب الليبي حتى تتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»، موضحًا: «كان هناك أمل في أن يشترك في هذا الاتفاق أكبر عدد من الدوائر السياسية الليبية، لكن سار المبعوث الأممي مع من توافق على هذا الاتفاق ورآه في مصلحة الشعب الليبي، وحظى بدعم كل من مصر والجزائر، ونستمر في التواصل مع الأطراف الليبية المختلفة لتشجيعها على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
وحول القرار الأممي بتعيين جنرال إيطالي سابق على رأس ترسانة لإرساء السلم والأمني في ليبيا، قال وزير الخارجية، إن هناك عملا تضطلع به مجموعة من الدول الأوروبية في البحر المتوسط مرتبطة بعملية الهجرة غير الشرعية في البحث والإنقاذ، وتطورت إلى العمل على وقف هذا النشاط الذي تضطلع به أحيانًا منظمات الجريمة المنظمة، وهو عمل خارج الحدود الليبية في المياه الدولية بغرض الإنقاذ والسيطرة على هذه الظاهرة والاستغلال الذي يتم من خلال عصابات الجريمة المنظمة.
