نفى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الأحد، أن تكون حكومته قد أمرت بالتخلص من مستندات تشكك في شرعية حرب العراق عام 2003 كما ذكرت صحيفة (ميل أون صنداي) البريطانية.
أخبار متعلقة
وأكدت الصحيفة البريطانية أن حكومة بلير (1997-2007) أمرت بـ«حرق وتدمير» تقرير مكون من 13 صفحة أعده النائب العام آنذاك بيتر جولدسميث، وحذر من خلاله من أن التدخل العسكري في العراق قد يمثل انتهاكا للقوانين الدولية.
وقال ناطق باسم مكتب بلير «هذا أمر سخيف»، مؤكدا «لم يقل أي أحد ذلك مطلقا في وجوده».
وأضاف أن «التوصية التي جاءت تفيد بأن التدخل كان مشروعا، والقرار اتخذ بناء على أسباب صحيحة تماما».
وقام جولدسميث، الذي كان قد سلم هذا التقرير، وفقا لصحيفة (ميل أون صنداي)، في السابع من مارس، أي قبل ثلاثة أسابيع من بدء الحرب، بتوقيع تقرير جديد من صفحة واحدة بعدها بعشرة أيام، يؤكد من خلاله أن التدخل في العراق مشروع، وهي نفس النسخة التي قدمت للبرلمان لتبرير إرسال قوات للبلد العربي.
وفي 2010، نفى النائب العام السابق أمام اللجنة المستقلة التي كانت تحقق في بريطانيا بشأن حرب العراق، أن يكون قد خضع لضغوط من جانب حكومة بلير لإعطاء سند قانوني لغزو العراق.
وأكد جولد سميث وقتها أنه عقب التحدث مع خبراء في الولايات المتحدة، توصل إلى أن انتهاك نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قرار مجلس الأمن رقم 1441، الذي كان يطالب العراق بـ«الالتزام بمسؤولياتها فيما يتعلق بنزع السلاح»، كان كافيا لتبرير استخدام القوة ضده.
ومنذ أيام قليلة، أعلن جون تشيلكوت، المسؤول عن التحقيق الذي تجريه بريطانيا بشأن حرب العراق، أن تقريره النهائي الذي تم إعداده بعد سنوات عديدة من التحقيق، سينشر في يونيو أو يوليو 2016.
وأوضح رئيس لجنة التحقيقات في خطاب وجهه لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن التقرير سيكون جاهزا في أبريل من العام القادم حتى يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة قبل نشره.
واعتذر بلير الأسبوع الماضي عن «الأخطاء» التي ارتكبت في غزو العراق 2003، موضحا أن «المعلومات الاستخباراتية التي تلقيناها كانت خاطئة، لأنه وحتى مع استخدام صدام حسين الأسلحة الكيماوية ضد شعبه وضد آخرين، إلا أن ما ظننا أنه يمتلكه لم يكن موجودا بالصورة التي توقعناها».
