انتهت وزارة المالية، من إعداد الإعفاءات الضريبية للسلع والخدمات ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى يتضمن تعديلا نحو 10 مواد بقانون ضريبة المبيعات الحالى، حيث تتضمن الإعفاءات بعض السلع الغذائية والألبان والخدمات التعليمية والصحية الخاصة، والإبقاء على الأعباء الضريبية لبعض السلع كما هى دون تعديل كالسجائر والكحوليات.
أخبار متعلقة
ورفضت مصادر بوزارة المالية الكشف عن قوائم الإعفاءات وتفاصيلها لـ«المصرى اليوم»، مؤكدة أن الإعلان عنها قبل صدور القانون سيؤدى إلى اكتناز وتخزين سلع، وخلق ممارسات احتكارية بالسوق من جانب التجار.
وتستهدف الحكومة تحقيق حصيلة إيرادية من تطبيق القانون الجديد بنحو30 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالى الحالى 2015/ 2016، لتدخل ضمن الحصيلة المستهدفة للضرائب على المبيعات المقدرة بنحو 160 مليار جنيه، بنسبة 38% من إجمالى الإيرادات الضريبية.
وقالت المصادر إنه من المنتظر أن تتحقق الحصيلة المستهدفة من خلال زيادة سعر الضريبة، حيث يتراوح السعر المقترح وفقا لدراسات مصلحة الضرائب المصرية من 11 إلى 14% من قيمة السلعة، موضحة أن هذا السعر قابل للزيادة والنقصان وفقا للقرار السياسى.
ويهدف مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى التحول من تطبيق الضريبة العامة على المبيعات بشكل كامل، بحيث يتم إخضاع جميع السلع والخدمات والسماح بالخصم، بدلا من تطبيق القيمة المضافة جزئيا حاليا. وأكدت مصادر وثيقة الصلة بإعداد المشروع، طلبت عدم نشر أسمائها، أنه لم يتم الاتفاق على سعر محدد لضريبة القيمة المضافة حتى الآن، حيث لاتزال محل تفاوض داخل الحكومة، مضيفة أن «المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء، وإقراره يعود لاعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية، وفقا للرؤية الاستراتيجية للحكومة».
وأوضحت المصادر أنه سيتم إخضاع جميع الخدمات لضريبة القيمة المضافة، عدا الخدمات التى ينص صراحة على إعفائها، ويتم إدراجها فى قائمة الإعفاءات، مؤكدة أنه من المبكر الكشف عن جداول وقائمة الإعفاءات ونوعيات السلع.
ومن المتوقع أن يبلغ حد التسجيل فى قانون القيمة المضافة نحو 500 ألف جنيه، لمن تبلغ مبيعاته هذا المبلغ ويزيد، ليكون بذلك سعر موحد بدلا من الوضع الراهن بالقانون الحالى لضريبة المبيعات، والذى يتضمن حدين للصناع 54 ألفا جنيه و150 ألف جنيه للتجار، أما من يقل حجم مبيعاته عن حد التسجيل المتوقع بالقانون الجديد، فسيتم السماح بالتسجيل الطوعى لهم اختياريا.
