أجلت محكمة جنايات القاهرة، قضية الآثار «الكبرى» المتهم فيها عبدالكريم أبوشنب، رئيس الهيئة العامة للآثار السابق ورجلا الأعمال فاروق وفرج الشاعر و7 متهمين آخرين لجلسة 15 ديسمبر المقبل لضم المستندات وانتظار رد النيابة العامة على طلب المحكمة بتحديد ارتباط القضية بقضية مشابهة - اتهم فيها طارق السويسى (تاجر آثار) بتهريب مئات القطع الأثرية خارج مصر
وشهدت الجلسة جدلاً بين دفاع المتهمين بعد تأكيد أحدهم أنه لا صلة له بالآثار المضبوطة فى حين قال دفاع باقى المتهمين إنها تخصه وإنها مملوكة له بشكل شرعى، لأنه ورثها عن جده، الذى احتفظ بها بموجب قانون الآثار، والذى لم يجرم حيازة آثار قبل عام 1957.
حضر المتهم عبدالكريم أبوشنب فى الثانية والنصف ظهرًا محاطًا بحراسة مشددة، وصافح بعض معارفه الجالسين إلى جوار القفص، وعندما لاحظ عدسة أحد المصورين تبدأ فى التقاط صور له دخل مسرعًا إلى القفص، وهو يغطى وجهه بيديه وطلبت ابنته ادخال شنطة مملوءة بالطعام والشراب له داخل القفص إلا أن الحرس رفضوا، وجلس عبدالكريم وأخرج مصحفًا من جيبه وأخذ يقرأ فيه إلا أن الجلسة بدأت فى الثانية و45 دقيقة عصرًا.
فى بداية الجلسة نفى المتهم ممدوح رمسيس صليب - قام بتسليم نفسه فى الجلسة الماضية - اشتراكه بطريق المساعدة مع المتهمين الآخرين لتهريب آثار مصر.
وعقبت النيابة على نفى صليب بالقول إن المتهم اشترك مع بقية المتهمين عندما قال إن قيمة الآثار المضبوطة بمطار هيثرو لا تتجاوز 52 ألف جنيه إسترلينى، وهى تعد قيمة غير صحيحة، حيث تم إثبات المبلغ من جانبه فى الفواتير المزورة التى قدمها للشرطة الإنجليزية بخصوص الآثار المضبوطة فى المطار حتى يستطيع استردادها بقوله إنها غير أثرية ولكنها مقلدة.
وسألت المحكمة دفاع المتهمين حول ارتباط الآثار المضبوطة بشحنات أخرى تم ضبطها فى قضية طارق السويسى إلا أن الدفاع نفى وأكد أنه تقدم للمحكمة بأوراق الحكم فى القضية الأخرى، وهو ما يثبت عدم وجود صلة بين القضيتين فطلب المستشار، ثابت عبدالرحمن، من النيابة تقديم ما يثبت عدم وجود صلة بين القضيتين.
