شن الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، هجوما حاداً على نواب الإخوان، واتهمهم بمحاولة تعطيل المجلس عن أداء عمله، مرة من خلال رفع أحذيتهم داخل القاعة، وأخرى بلجوئهم لمناقشات غير مجدية - على حد قوله.
ودخل سرور فى نقاش حاد مع حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، بعد اعتراض الأخير على رفض لجنة الاقتراحات والشكاوى مناقشة مشروع القانون الذى قدمه،
ويتضمن إلزام الحكومة بحظر التعاقد على تصدير المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وإلغاء أى اتفاقية أو معاهدة أو عقود تم توقيعها من قبل، وإلزام جميع الجهات التنفيذية بعرض أى اتفاقيات أو معاهدات أو عقود تم توقيعها دون موافقة المجلس خلال 6 شهور من تاريخ سريان القانون.
واتهم النائب حسين إبراهيم لجنة الاقتراحات والشكاوى بالاعتداء على الدستور وتعطيل عمل المجلس، لرفضها مناقشة مشروع القانون، بحجة أن الموضوع منظور أمام القضاء، لافتاً إلى أن المجلس يقوم بتعديل قانون الأحوال الشخصية رغم آلاف الدعاوى المنظورة أمام القضاء.
وقال سرور إن اللجنة أخطأت مرتين: الأولى برفضها مناقشة الموضوع، والثانية لأنها لم ترفض مشروع القانون لتعارضه مع مواد الدستور التى حددت بدقة الحالات التى يجب موافقة مجلس الشعب عليها، خصوصاً أن الدستور حدد طرق عرض المعاهدات والاتفاقيات على المجلس، وينص على حرية التعاقد، متهماً اللجنة بالتراخى فى عملها.
واتهم سرور النائب بالخلط بين سلطتى الرقابة والتشريع فى رده على قول إبراهيم إن مشروع القانون يهدف لحظر تصدير الغاز لإسرائيل.
وتابع: المجلس لن يضيع وقته بسببك، وأنتم - أى الإخوان - مرة ترفعون (الجزم) فى المجلس، وأخرى تحاولون تعطيل العمل بمناقشات غير مجدية». وقال سرور إن النائب قدم مشروع قانون لا ذكر فيه لكلمة «إسرائيل»، وسيخرج ليتاجر بالموضوع ويقول إن المجلس رفض اقتراحه من أجل إسرائيل.
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى شهدت مشادات بين النائبين حسين إبراهيم، وأحمد عبدالستار، وكيل اللجنة، بعد رفض الأخير مناقشة الموضوع، مما أدى إلى انسحاب نائب الإخوان وتهديده بعرض الموضوع على الجلسة العامة التى اختتم الدكتور سرور مناقشاتها بقوله: «مخالفة المشروع للدستور واضحة، والقانون مافيهوش زينب».
